قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الاربعاء انه "مع الحراك بكل مطالبه" مؤكدا في الوقت نفسه رفضه "قطع الطرقات والشتائم والاهانات".

واضاف بري في تصريح اعلامي بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب انه سيستعمل صلاحياته وفقا للنظام الداخلي وأيضا بناء لرغبة "الحراك المدني الحقيقي" الذي "يطالب بمطالب مشروعة ومحقة".

وأشار الى انه سيضع على جدول أعمال الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل (المرسوم 5272) المتعلق بقانون مكافحة الفساد واقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية و(مرسوم 4303) الخاص بقانون ضمان الشيخوخة واقتراح قانون "معجل مكرر" يتعلق بالعفو العام.

واشار بري الى "انه يوجد ايضا مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة والمقدمة بصيغة أكثر من اقتراح لقانون ومن أكثر من كتلة وتتعلق برفع السرية المصرفية وتبييض الاموال واسترداد الاموال المنهوبة".

يذكر ان لبنان يشهد احتجاجات واعتصامات لليوم ال21 على التوالي تطالب بحكومة اختصاصيين تعمل على مكافحة الفساد والهدر واستعادة الاموال المنهوبة بعدما قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته استجابة لمطالب المحتجين.