أكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور ناصر المجيبل أن مشروع تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادي المعروف بـ«مشروع الحرير» رئيسي في رؤية الكويت 2035، مبيناً أنه «يعكس توجه الدول إلى المدن الاقتصادية المستقلة، لتسريع عملية التنمية الاقتصادية والمرونة الادارية بهدف ان تكون منطقة الحرير معبرا دوليا للتجارة مستقلة إدارياً ومالياً، مع الالتزام بالمحافظة على سيادة الدولة عليها وبما يتوافق مع دستور الكويت لتكون مدينة متكاملة فيها السكن والتعليم والتجارة والخدمات اللوجيستية». وفي كلمته خلال ندوة اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي التي نظمها بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تحت شعار «كويت 2035 والنقابات الكويتية رؤية مشتركة» بحضور حشد من رؤساء وأعضاء نقابات العاملين في الحكومة، أشار المجيبل الى ان الهدف تجنب الاعتماد على تمويل الدولة للمشروع الاعتماد على جذب الاستثمارات لتمويل هذا المشروع بقيمة تصل الى 650 مليار دولار، ولاسيما أن المشروع مساحته 1665 كيلومترا مربعا، ويشتمل على خمس جزر شمالية هي بوبيان ووربة وفيلكا ومسكان وعوهة والشريط الساحلي لمنطقة الصبية، مما يشكل ضعفي مساحة سنغافورة. وتطرق المجيبل للحديث حول وضع الكويت الحالي الذي يعتمد على الصناعات النفطية والاستثمارات من خلال الصندوق السيادي، مشيرا الى ان الصناعات النفطية لن تستمر كسلعة استراتيجية تعتمد عليها الدولة والعالم يتجه الى وسائل جديدة للطاقة بعيدا عن النفط، لافتا ان التوقعات تشير الى حتمية انخفاض أسعار النفط خلال العشرين سنة المقبلة ليصل الى ارقام متدنية، فضلا عن عدم قبول العبث بالصندوق السيادي الذي يقدر بما يقارب 200 مليار دينار، وأشار الى ان الميزانية السنوية الحالية تقدر بـ22.5 مليار دينار، وتزيد سنويا لزيادة الدعوم والرواتب وانه من الخطأ ان نفكر في تمويل الميزانية من الصندوق السيادي، حيث ان ذلك لن يكفي الا 20 عاما تقريبا وسيؤثر على تصنيف الكويت الائتماني ومكانتها الدولية. وحول رؤية «كويت جديدة 2035» بين أن الرؤية تهدف الى جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا، في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها، وتكون الحكومة مراقبا ومنظما ومحاسبا، وليس مشغلا كما هو الحال حاليا، لافتا ان الرؤية تهدف الى تحويل الكويت من دولة ريعية الى دولة منتجة يستمر معها الرفاه، وترتكز على أربعة محاور رئيسية أولها التحول الى الاقتصاد المعرفي القائم على تجارة المعلومات والبيانات، وهو محور مهم لانه لا يعتمد على الموارد الطبيعية ولا يحتاج الى بقعة جغرافية كبيرة ولا يحتاج الى تعداد سكاني عالي انما يحتاج الى رأسمال بشري ذات فكر ومهارات خلاقة قادر على الابتكار. وأضاف ان المحور الثاني من محاور رؤية الكويت يرتكز على معالجة الخلل في ميزانية الدولة، من خلال محاربة الفساد وترشيد المصروفات، مشيرا الى ان المحور الثالث يرتكز على ترشيد الإدارة الحكومية بمعنى ان حكومة بهذا الحجم المتضخم لا يمكن ادارتها بهذه الطريقة. وأضاف ان المحور الرابع من محاور رؤية الكويت يعتمد على تطوير العنصر البشري وإعادة اصلاح النظام التعليمي، ليواكب سوق العمل والاقتصاد الجديد ليكون الفرد الكويتي قادراً على المنافسة في السوق المحلي والعالمي كما كان في السابق. وأوضح ان ركائز خطة التنمية سبع، هي الإدارة الحكومية الفاعلة من خلال انتقال الحكومة من دور المشغل الى دور المراقب والمحاسب، ورأس المال البشري الإبداعي المرتبط بالتعليم، والاقتصاد المتنوع المستدام والبنية التحتية المتطورة والبيئة المعيشية المستدامة والرعاية الصحية عالية الجودة والمكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت. بدوره، أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في الحكومة حسين سبيل العازمي ان الهدف من اللقاء هو التأكيد على دعم النقابات لرؤية سمو الأمير 2035، ودعم تنفيذ مشروع إقليم الحرير، مشيرا الى ان «النقابات شريك رئيسي مع الدولة في دعم عجلة التنمية، وكافة النقابات تعي هذا الدور وهي قادرة على المشاركة بفاعلية وانتاجية، وتؤكد ان ماعرض عليها من قبل المجلس الاعلى للتخطيط في الندوة لا يتعارض مع توجهات النقابات بل كان عرضاً مطمئناً لنا كنقابيين وكمواطنين عن مستقبل الكويت، خصوصاً بوجود رؤية وخطط واضحة لحل معظم مشكلاتنا». ومن جهته، أكد رئيس نقابة العاملين في البلدية محمد العرادة ان الحلقة النقاشية تهدف الى تعزيز التوعية للمواطنين بأهمية رؤية الكويت التي ستنقل الكويت الى مرحلة متطورة ومزدهرة. وأشار أن النقابات لا تمانع من تخصيص بعض الانشطة الحكومية مادامت العملية لا تنتهك حقوق الموظف الكويتي ومستقبله الوظيفي وتتم بصورة شفافة ولمصلحة الكويت وشعبها.