قال مرشح الدائرة الخامسة النائب ناصر الدوسري إن حقوق المواطنين ومكتسباتهم الدستورية خط أحمر، لافتا إلى أنه أقسم على ذلك القسم الدستوري.

وشدد الدوسري في تصريح صحافي على ضرورة الاهتمام بالمواطن الكويتي وإنهاء معاناته في شتى المجالات سواء تعليمية أو صحية أو إسكانية.

وأضاف أن القضية الإسكانية جميع المواطنين يشتكون منها، بسبب غلاء الشقق السكنية، إضافة إلى عدم تناسب مبلغ بدل الإيجار وهو 150 دينارا مع الارتفاع الجنوني في أسعار إيجار الشقق وطول سنوات الانتظار بالاضافة إلى تزايد اعداد الطلبات الاسكانية ووصولها إلى 112 ألف طلب إسكاني.

وذكر أن الطلبات منذ عام 2010، ومشروع الوفرة والمطلاع وغيرها كلها على الورق فقط، لافتا إلى أن هذه القضية تؤرق الشباب الكويتي.

وبخصوص الشباب، فقد قال الدوسري إنه تقدم باقتراح تبنته الحكومة بإنشاء 6 مجمعات تجارية متكاملة في محافظات الكويت، يضم كل مجمع 200 وحدة تجارية موزعة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسعر رمزي في متناول الجميع.

وبين أن الهدف من هذا المقترح هو تشجيع الشباب على التوجه للقطاع الخاص.

وأكد أن هذا المقترح هدف إلى توفير بيئة مناسبة للأعمال الحرة للشباب الكويتي والاقتصاد الكويت في آن واحد.

وعن مواقفه في مجلس الأمة السابق، قال الدوسري إنه وافق على قوانين عديدة منها بسط سلطة القضاء على قانون الجنسية، وقانون العفو الشامل وقانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين، ونهاية خدمة العاملين في القطاع الخاص، ومنح بدلات للمعلمين، ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي، وتسجيل البدون في الجيش، والتقاعد المبكر، وتخفيض نصاب الجمعيات العمومية في الأندية، فضلا عن رفض إسقاط عضوية النائبين السابقين د. جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.

وأضاف الدوسري أنه قام بتقديم اقتراح بقانون بشأن إنشاء معهد للتعليم الديني بنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في محافظة الأحمدي، كما طالب بحق الرعاية السكنية للمرأة وحقها في تجنيس أبناء الكويتيات وزيادة علاوة الأولاد التي تمنح لوالد الطفل المعاق أو من يرعاه إلى 150 دينارا شهريا.

وأضاف أنه طالب بإنشاء قسم لجراحة الأطفال في مستشفى العدان وتوفير المستلزمات والكوادر الطبية اللازمة لتشغيل هذا القسم، ومنح المرأة الكويتية العاملة في الجهات غير الحكومية علاوة الأولاد في حالة عدم تقاضيها نفقة.