- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
وزير العمل الأمريكي يرفض الاستقالة
عمادي: قبول جميع المتقدمين المُسجّلين في نظام الحج المُيسّر الخاص بالكويتيين
مُعلمة عملت إدارية بكامل الامتيازات 3 سنوات في «الأوقاف»
مُعلمة عملت إدارية بكامل الامتيازات 3 سنوات في «الأوقاف»
تكشفت مخالفة جسيمة في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، تمثلت بتكليف معلمة بعمل إداري في الوزارة لمدة 3 سنوات، في ظل حصولها، على كامل مميزات المعلم، من دون أن تعمل في مهنتها الفعلية. وذكر مصدر مطلع لـ«الراي»، أن ديوان الخدمة المدنية، ممثلاً بجهاز مراقبي شؤون التوظف، رصد شبهات تعد على المال العام، من خلال تكليف موظفة تعمل كمعلمة في الوزارة بعمل إداري من دون ممارسة مهنة التعليم، وحصولها في المقابل على المزايا لوظيفة المعلم التي تصرف لزملائها العاملين بذات المجال لفترة تتجاوز الثلاث سنوات، من رفع مستوى وظيفي وإجازات صيفية وربيع، بالاضافة الى حصولها على الاجازات الدورية المقررة للعاملين الإداريين، رغم حضور المذكورة وتواجدها بمكتبها في الوزارة، دون التواجد بمركز العمل الأساسي كمعلمة. واضاف المصدر «قام ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة الأوقاف ببعض الاستفسارات وطلب تزويده بالجدول الدراسي والمحاضرات العلمية وكشف الحضور والانصراف للموظفة، لبيان مقر عملها على مدار الثلاث سنوات السابقة، إلا أن الوزارة التفت على الطلب، وزودت (الخدمة المدنية) بقرار اداري بانهاء ندب المذكورة من العمل الاداري، واعادتها لمقر عملها كمعلمة، عطفا على كتاب الديوان، من دون تزويده بالبيانات المطلوبة». ولفت المصدر الى ان ديوان الخدمة المدنية أصر على «ضرورة تزويده بنسخة من المطالبات التي جاءت بكتابه، السابق للقرار، للتأكد من مدى قانونية استحقاق الموظفة للمبالغ من عدمها».