- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
عجلة تسريع التطعيم تدور... الدور على الديبلوماسيين وعمال النظافة والمقابر
هل فُتح الباب لتعديل الدستور؟
مَن يُقرر خلوّ مقعد الداهوم ؟
مَن يُقرر خلوّ مقعد الداهوم ؟
دخلت عضوية النائب بدر الداهوم دائرة الجدل النيابي والدستوري، مع إعلان الداهوم ومجموعة من النواب رفضهم إسقاط عضويته في مجلس الأمة، استناداً إلى الحكم الأخير للمحكمة الدستورية. وفيما أعلن الداهوم أنه مازال نائباً وأن الفصل بين حكم التمييز الذي سمح له بالترشح وحكم محكمة الطعون هو لممثلي الأمة حسب المادة 50 من قانون الانتخاب، توالى التأييد البرلماني بإعلان نواب التمسك بالمادة 50 التي تنص على أن يعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس، بعد إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس. رفض نيابي لإسقاط عضوية الداهوم منذ ساعتين إبراهيم الحمود يشرح لـ «الراي» تعقيدات إسقاط العضوية: فيه خلاف فقهي... فهل مجلس الأمة يُقرّر أم يُعلن مسألة قد تمّت؟! منذ ساعتين واعتبر النواب أنه في مواجهة تضارب الأحكام القضائية يبقى تصويت النواب وفق المادة 50 من قانون الانتخاب هو الخيار الدستوري المنطقي لحسم الخلاف. ودستورياً، أوضح أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود أن «المادة 50 من قانون الانتخاب تنص صراحة على أن إسقاط العضوية يكون بقرار من مجلس الأمة، إضافة إلى المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تقول إنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك». وقال: «نحن أمام حكم للمحكمة الدستورية، صحيح بصفتها محكمة موضوع طعن انتخابي، ولكن هل هذا الحكم يشمل فرضية الإلزام لكل السلطات أو لا؟ هذه مسألة في غاية الدقة كونه يترتب عليها تفعيل المادة 18، فهل الاعلان هذا قرار أم أنه اعلان لمسألة قد تمت، وهو ان العضوية قد انقضت وأن المجلس يعلن ذلك لأنه سلطة تشريعية وأحد أعضائها انقضت عضويته ؟ أم هل نعمل المادة 50 من قانون الانتخابات كما ينادي البعض بأن المجلس هو من يقرر اسقاط العضوية؟»، مبيناً أن «هذه مسألة فيها نوع من النزاع وخلاف فقهي، وفي رأيي أنه يتعين في دولة القانون أن نحترم أحكام القضاء».