أكدت مصادر مقربة من التحرك الذي قام به موظفو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان عددا من الموظفين يدرسون خيارات اخرى، اضافة إلى تنفيذ عدد من الاعتصامات الجديدة للحيلولة دون المساس برواتبهم.

وقالت المصادر لـ القبس ان القانون رقم 14 لسنة 2018 يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات ولائحته التنفيذية التي تؤكد في المادة الثانية منها على عدم المساس بالمزايا المالية لموظفي الصندوق، اذ نصت على التالي «لا يترتب على تطبيق هذه اللائحة المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين المعينين بعقود إلا إذا كان من شأن تطبيق هذه اللائحة أن تقرر لهؤلاء الموظفين حقوقاً أفضل من المنصوص عليها في تلك العقود».

ولفتت المصادرالى ان مجموعة من موظفي الصندوق كانوا يعملون في القطاع الخاص او حتى الحكومي وتركوا عملهم للحصول على فرصة أفضل لدى الصندوق، ولهذا السبب لا تجوز معاقبتهم بعد كل ما قاموا به من مجهودات ساهمت في تأسيس الصندوق الوطني.

وأكدت المصادر ان موظفي الصندوق مؤتمنون على انجاز ومتابعة معاملات ومشاريع المبادرين التي تصل قيمها الاجمالية الى عشرات الملايين، ويجب ان يؤخذ هذا الامر بعين الاعتبار، موضحة ان المساس بمزاياهم المالية سيترك أثرا كبيرا على نفسية الموظفين وأدائهم العملي.

وافادت المصادر بانه من المفترض تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز حوافزهم المالية، وهذا الامر يطبق في العديد من مؤسسات الدولة على الموظفين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية اعتماد صرف مبالغ مالية كبيرة، اذ يتم رفع رواتبهم حتى يؤدوا أعمالهم على أكمل وجه بعيدا عن اي ضغوط حياتية او معيشية.

في السياق نفسه، كشفت مصادر ذات صلة ان ادارة الصندوق الوطني خاطبت ادارة الفتوى والتشريع أول من أمس للوقوف على قانونية تخفيض المزايا المالية للموظفين الذي كانوا يعملون في «شركة المشروعات الصغيرة»، والتي جرى حلها وضم موظفيها الى ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.