أكد المشاركون في المهرجان الخطابي، الذي حمل عنوان «من كويت الثبات.. لا للتطبيع مع العصابات الصهيونية» الذي أقيم امس في جمعية المحامين بحضور عدد من ممثلي التيارات السياسية وجمعيات النفع العام، على ضرورة الثبات على موقف رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني واستمرار تفعيل اجراءات المقاطعة بكافة أشكالها لهذا الكيان الغاصب، معتبرين أن اغتصاب فلسطين تعد أكبر عملية استيلاء على المال العام في تاريخ البشرية. وقال الباحث في القضية الفلسطينية عبدالله الموسوي «الكيان الصهيوني وما يسمى بدولة إسرائيل تأسست على يد عصابات قامت بنفس الأعمال الإجرامية التي قام بها تنظيم داعش بل أسوأ، وللأسف فإن بعض قادة هذا الكيان قد حصل على جائزة نوبل للسلام ومنهم الإرهابي نتنياهو». وشدد على رفض الكويتيين للتطبيع، معتبراً ان قضية فلسطين هى الأولى والمركزية بالنسبة للكويت ولم تتأثر بأي إنتماءات طائفية. ووجه التحية للقيادة السياسية الكويتية ومجلس الأمة الذي يعتبر معظم أعضاؤه ان إسرائيل خط أحمر، لافتاً إلى أن خطوات رفض التطبيع التي يتم اتخاذها في الكويت تضايق الصهاينة والمتصهينيين. من جانبه قال عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين محمد الفضلي أن هناك «اندفاع مؤسف في المنطقة تجاه التطبيع»، متسائلاً «ماذا لو سألنا الطلاب كيف تدرسون في مناهجنا أن اسرائيل هي عدونا الأول في الوقت الذي تتمتع فيه بعلاقات مع بعض دول المنطقة؟». وبين أن«هذا الكيان مستمر في ممارسته اللإنسانية والبغيضة ضد النساء والأطفال، ولا بد أن نضع التطبيع مع هذا الكيان بكل أشكاله موضع الرفض والاستنكار ونقف ضده بكل قوة». واختتم الفضلي حديثه بالتأكيد على أن الكويت ستبقى على العهد في رفضها لهذا الكيان الغاصب. بدوره قال عضو حركة مقاطعة اسرائيل (فرع اسرائيل) مشاري الإبراهيم «التطبيع هو القبول بمبدأ أن يجوز لأي مجموعة أن تستولي على أرض وتعلنها دولة لها وهذا ما عانيناه في الكويت، وأي شخص يقبل بالتطبيع فهو شخص يقبل بإغتصاب الأرض». وأضاف«الواقع في فلسطين أصبح مأساوي، وبعد سنوات مما يسمى عملية السلام باتت الضفة الغربية مملؤة بالمستوطنات، والمواطن الفلسطيني لا يستطيع المرور بنقاط التفتيش». وطالب الإبراهيم بتفعيل قوانين مقاطعة الكيان الصهيوني ومقاطعة كل شركة تدعم هذا الكيان، وتفعيل مكتب المقاطعة في الجمارك، مختتماً حديثه بالتساؤل «هل نقبل أن نقيم علاقات مع كيان يمارس الإرهاب وأغلب وزراؤه مطلوبين للمحاكم الأوربية. من جانبه قال عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام خالد الفالح أن الحالة الفلسطينية شهدت اكبر حالة تعدي على المال العام في تاريخ البشرية جمعاء من قبل الكيان الصهيوني»، لافتاً إلى أن «نحن أمام مجموعة من اليهود الذين كونوا مجموعات وادعوا حقهم في بقعة معينة وزعموا أن ذلك استحقاق نهائي».