أشادت المستشار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية مروة فطافطة بالجهود التي تبذلها هيئة «نزاهة» بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإقرار إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد إلى جانب إطلاق مجموعة من القوانين الخاصة بتعزيز الشفافية. وقالت فطافطة في حديث لـ القبس على هامش زيارتها للبلاد: إن هذه الجهود ستحسن أداء الكويت في مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام المقبلة. وذكرت أن جمعية الشفافية قدمت طلباً للانضمام إلى منظمة الشفافية الدولية بعد تعليق أعمالها في 2015 وحصولها على موافقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وتنظر المنظمة في هذا الطلب، متوقعة أن يتم البت فيه قريبا. وذكرت أن مراقبة أداء «نزاهة» ليس من اختصاص المنظمة لكن تبقى تحت مراقبة المجتمع الكويتي، مؤكدة أن وجود الهيئة خطوة مهمة وأساسية لتأكيد موقف الكويت من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد، مشيرة أن عمل نزاهة ليس سهلاً لكن تميزها في العمل واستقلاليتها المالية والادارية يعززان من وجودها. وتابعت: جهود الكويت وما قامت به من خلال إصدار قوانين مثل تعارض المصالح وحق الاطلاع على المعلومات الذي سيتم إقراره واستقلالية الهيئة وتمتعها وقدرتها على التحقيق في القضايا والبلاغات والقدرة على احالة الملفات إلى النيابة ومتابعة الامر قضائيا، أمور ايجابية وضرورية ومطلوبة لتحقيق انعكاسات ايجابية على مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام المقبلة، مؤكدة أن المؤشر الأهم هو رضا المواطن الكويتي وشعوره بالتغيرات الايجابية من خلال محاسبة الفاسدين واحالة القضايا إلى النيابة. وعن الكيفية التي من خلالها يتم قياس مؤشر مدركات الفساد لدى المنظمة بينت فطافطة أن المؤشر بطبيعته مركب ومجمع من مصادر مستقلة عدة يبلغ اجماليها 13 مؤشراً مثل «الصحة والتعليم والحوكمة» لكن الكويت مشمولة في 7 منها تقريباً على المستوى الدولي. وزادت: لا يختلف المؤشر عن غيره ويحتاج وقتاً لحسابه نظرا لاعتماده على معلومات ومصادر وبيانات تم جمعها خلال سنة أو سنتين سابقتين. وكشفت فطافطة عن عزم «الشفافية الكويتية» اطلاق مشروع وطني عبارة عن «اداة لنزاهة» لمعالجة الفساد وفق منهجية شمولية تقوم عليها المنظمة الدولية ويمكن من خلالها قياس مقدار النزاهة في السلطات المختلفة والمجتمع المدني ويقوم بعرض مواطن الخلل وتلحقها مجموعة من التوصيات.