كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) عبدالله العجمي، أن المدفوعات المسجلة عبر مختلف قنوات الدفع الإلكتروني تجاوزت مستوياتها الشهرية قبل أزمة «كورونا».

وقال العجمي في لقاء خاص مع القبس: إن قيمة المدفوعات الإلكترونية الشهرية كانت قد قفزت اعتباراً من شهر يوليو الماضي بنسبة 25‎%‎ إلى ملياري دينار، مقارنة مع مستوياتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والبالغة نحو 1.6 مليار دينار.

أشار إلى أن المدفوعات الإلكترونية كانت قد هبطت إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق منذ بداية أزمة «كورونا» في شهر مايو من العام الحالي مسجّلة نحو 950 مليون دينار، بانخفاض نسبته 40.6‎%‎، مقارنة مع المعدلات الشهرية المسجّلة في بداية هذا العام، وذلك قبل أن تتضاعف اعتباراً من شهر يوليو، وبيّن أن المدفوعات الإلكترونية حافظت على معدلاتها تقريباً فوق مستوى الملياري دينار خلال شهر أغسطس، ومن المتوقع أن تحافظ على هذا المعدل في سبتمبر الجاري، وفقاً لمستوياتها الحالية منذ بداية هذا الشهر.

لفت العجمي إلى أن المدفوعات الإلكترونية باشرت الارتفاع بشكل ملحوظ اعتباراً من 21 يونيو الماضي، عقب قرار مجلس الوزراء بانتهاء المرحلة الثالثة من خطة العودة الى الحياة الطبيعية، وعودة المجمعات التجارية والمحال للعمل وفقاً للإجراءات الاحترازية، وهو ما جعل المدفوعات الإلكترونية تقفز بشكل مباشر خلال الشهر التالي لتكسر حاجز الملياري دينار شهرياً.

وأكدّ أن تلك الأرقام تظهر عودة الحياة إلى طبيعتها، لافتا إلى ان التحول من الدفع النقدي «الكاش» الى الدفع الالكتروني شهد قفزة كبيرة خلال فترات الحظر، ولم يتم رصد عودة المتعاملين الى «الكاش» مرة أخرى عقب عودة الحياة الى طبيعتها في ما يتعلّق بعمليات الدفع، ما يشير الى أن الأزمة سرّعت من التوجه نحو الدفع الإلكتروني وأثرت بشكل فعلي على سلوك المستهلكين نحو الدفع الإلكتروني.

الدفع الإلكتروني

ولفت العجمي إلى أن عمليات الدفع الالكتروني عبر التطبيقات والانترنت قفزت بنسبة %109، حيث ارتفعت العمليات الشهرية من 5 ملايين عملية قبل الأزمة الى 10 ملايين عملية حالياً، وذلك اعتباراً من شهر يوليو الماضي.

وأضاف: في المقابل، انخفضت عمليات السحب عبر أجهزة السحب الآلي «ATM» بنسبة %6 في شهر يوليو مقارنة مع شهري يناير وفبراير من العام الحالي، في حين زادت نقاط البيع بنسبة %7 عن الفترة نفسها.

وأشار إلى أن حاجة الناس للدفع من حملة البطاقات وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وكذلك الجهات الحكومية، كان لها الدور الكبير في التشجيع على استخدام الخدمات الالكترونية في مختلف مناحي الحياة، سواء من خلال حجز المواعيد أو الدفع الإلكتروني، ما ساهم في إزالة حاجز الخوف من التكنولوجيا لدى بعض المتعاملين، ولا يتوقع العودة على ما سبق، سواء من قبل العملاء أو حتى الجهات المقدمة للخدمات، لا سيما الحكومية منها.

زيادة السقف

واستعرض العجمي جهود ومبادرات كي نت خلال أزمة كورونا، مبيناً أن «كي نت» رفعت سقف خدمة K-TAP للدفع من دون لمس الأجهزة من 10 الى 25 ديناراً للعملية الواحدة من دون رقم سري، لافتاً إلى أن عدد عمليات الدفع الاجمالية عبر مختلف قنوات الدفع الإلكتروني التي تقدمها كي نت تجاوز المليون عملية يومياً، ما يعني ان الاجمالي يتجاوز الـ 30 مليون عملية شهرياً، مبيناً أن %80 من عمليات نقاط البيع تتم عبر خدمة K-TAP من دون ملامسة الجهاز.

وأشار إلى أن رفع قيمة الدفع عبر خدمة K-TAP كان قد زاد نسبة عمليات الدفع من دون لمس لإجمالي عمليات الدفع من %50 عندما كانت 10 دنانير إلى نحو %75 بعد رفعها إلى 25 ديناراً، وذلك من دون الحاجة إلى إدخال رقم سري، علماً بأن الحصول على الايصال لكل العمليات يتم بشكل اختياري.

الإعفاء من الرسوم

ولفت العجمي إلى أنه في الوقت الذي أجلت فيه البنوك أقساط القروض لمدة 6 أشهر، قدمت «كي نت» مبادرة لخدمة العملاء من خلال إعفائهم من رسوم السحب الآلي (100 فلس للعملية)، مع إعفاء البنوك من أي رسوم تفرض على التجار، سواء تلك التي تتعلّق برسوم أجهزة نقاط البيع أو حتى الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك لمدة 3 أشهر تمت زيادتها لاحقاً إلى 6 أشهر.

وأشار إلى أن الشركة خسرت نصف إيراداتها السنوية في إطار مسؤولياتها الاجتماعية ومسؤولية القطاع المصرفي تجاه المجتمع، مؤكداً أن الشركة لا تستطيع تحمل تكلفة الإعفاء لمدة 6 أشهر أخرى، لا سيما أن إيراداتها تعتمد كلياً على تلك الرسوم، وأن حجم المصاريف كان قد ازداد بشكل ملحوظ بعد النمو الكبير الذي شهدناه في عمليات الدفع الإلكتروني خلال الفترة السابقة.

وأضاف: من الصعب على الشركات الاستمرار لمدة سنة من دون ايرادات في ظل زيادة المصروفات نتيجة تداعيات الحظر الجزئي والكامل، ونتيجة تغطية الزيادة والنمو في العمليات في بعض القنوات.

القطاعات النشطة

وأشار العجمي إلى أنه في مقابل تعرض قطاعات الأعمال لخسائر كبيرة نتيجة الحظر الجزئي والكلي، هناك قطاعات أخرى زاد نشاطها بشكل قياسي وملحوظ، مشيراً إلى أن إحدى الجمعيات التعاونية طلبت في يوم واحد زيادة عدد أجهزة نقاط البيع بـ70 جهازاً.

وذكر أن «كي نت» اضطرت الى تركيب 3 آلاف جهاز إضافي خلال الأزمة (جمعيات ومستشفيات وصيدليات وغيرها)، لافتاً إلى أن الكثير من أصحاب الأعمال ركزوا على خدمات توصيل الطلبات والبيع أونلاين خلال الأزمة وفترات الحظر. ولفت إلى دور «كي نت» في توفير الخدمات للمناطق التي حظرت كلياً، مبيّناً أن منطقة المهبولة على سبيل المثال كانت لا يوجد فيها سوى 12 جهاز سحب نقدي داخل المحال، ومع إغلاق تلك المحال حركت الشركة أسطولها من السيارات المؤجرة للبنوك وشغلتها في تلك المناطق طوال فترة الحظر، مع تزويدها بالأموال أكثر من مرة يومياً، وأشار إلى أن الحظر الكلي وإغلاق الأعمال تسببا في انخفاض عدد أجهزة نقاط البيع العاملة على مستوى الكويت من 70 ألف جهاز إلى نحو 5 آلاف فقط.

مدفوعات الحكومة

وعن التعاون في المدفوعات الإلكترونية مع الحكومة، قال العجمي إن الأزمة سرّعت من وتيرة طرح الخدمات الالكترونية الحكومية، لا سيما خدمات وزارة الداخلية، حيث اكتملت المعاملات الحكومية بالكامل بدءاً من إذن العمل الى الضمان الصحي ثم الإقامة، وانتهاء بالبطاقة المدنية، حيث يتم تقديم كل تلك الخدمات حالياً بشكل إلكتروني، بالإضافة الى خدمات حكومية أخرى، مثل تجديد رخص القيادة ودفاتر السيارات، وهو ما ساهم في تخفيف الازدحام.

ولفت إلى أنه خلال الأزمة وعقب فتح المنافذ الحدودية، قدمت «كي نت» خدمة جديدة لقبول بطاقات الائتمان من مختلف الدول لتسهيل مدفوعات السائقين القادمين إلى الكويت.

من جهة أخرى، أشار العجمي إلى التطور السريع الذي تشهده اجهزة «كي نت»، مضيفاً: لدى كي نت اليوم نحو 16 نوعاً مختلفاً من أجهزة نقاط البيع، كما تم طرح جهاز صغير للمكائن التي تبيع بشك ذاتي، وآخر يتيح لصاحب العمل كتابة تطبيقاته بنفسه على الجهاز الذي يعمل بنظام تشغيل «أندرويد».

وأشار إلى توفير العديد من الحلول والأجهزة التي تعمل بالتكامل ما بين نظام التاجر وجهاز نقطة البيع المقدم من «كي نت»، حيث تتوافر لدى «كي نت» حالياً 4 أو 5 أجهزة تحقق هذا التكامل، وتم تركيب وتشغيل العديد من تلك الأجهزة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

الإنفاق.. كاش وإلكتروني

كرّست أزمة «كورونا» المدفوعات الالكترونية باعتبارها أكثر أماناً من التداولات النقدية التي قد تسهم في انتقال الفيروس، لكن لا يمكن الجزم بأن كل الانفاق كان عبر القنوات الالكترونية، اذ تبقت لتداول «الكاش» حصة في السوق، وان كانت ضيقة خلال الأشهر الأولى من اندلاع الجائحة.

شركة غير احتكارية

أوضح العجمي أن شركة «كي نت» ليست محتكرة للخدمات، مبيّناً انها لا تقدم أي خدمات بشكل مباشر للعملاء بل من خلال البنوك، وللعميل الحق في الحصول على أقل الأسعار والاستفادة من المنافسة ما بين البنوك، حيث بعد اختياره للبنك يتفق العميل على السعر المناسب له لتنفيذ الخدمة له وتقديمها بالمستوى المطلوب.

إحصاءات دقيقة

أكد العجمي أن الدفع الالكتروني يساهم في توفير احصاءات دقيقة لحظياً لصانع القرار، ويساعد على سرعة اتخاذ القرارات المناسبة خلال الأزمات، وهذا ما قامت به كي نت خلال تنفيذها خطتها خلال فترة الأزمة، حيث قامت بدراسة سلوك المستهلكين بشكل دقيق لتوفير وسائل دفع إلكتروني تتناسب مع التغيرات التي شهدها السوق خلال الفترة السابقة.