دقت مفوضية الام المتحدة العليا لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء ناقوس الخطر من تاكل الديمقراطية وحكم القانون في اوروبا داعية قادة الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ اجراءات لوقف تراجع مستويات حقوق الانسان وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني الاوروبي. وقالت الممثلة الاقليمية لمكتب اوروبا في المفوضية برجيت فان هوت في مؤتمر صحفي ان المنظمات الحكومية الاقليمية والمؤسسات الاكاديمية الاوروبية ومراكز الفكر وممثلي المجتمع المدني التقوا في بروكسل امس في اجتماع تحت رعاية المفوضية لمناقشة التحديات التي تعترض حكم القانون وحقوق الانسان في دول الاتحاد الاوروبي خصوصا في هنغاريا وبولندا. واضافت ان الموضية استشعرت ان الديمقراطية تتاكل ليس بسبب وضع حقوق الانسان في هذين البلدين وحكم القانون وانما في اوروبا كلها معتبرة ان تاثير ذلك ناجم الى ما اسمته ظاهرة "دومنو". واعتبرت ان ناشطي حقوق الانسان يتعرضون لضغوط هائلة على امتداد القارة الاوروبية ويشعرون بعزلة متزايدة وتساءلت المسؤولة الاممية "اذا كانت وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ضعيفة فلن يكون للعملية الانتخابية اي صدقية واذا تعرض حكم القانون وحقوق الانسان للعزلة فاننا جميعا تحت خطر عظيم". واضافت " لذلك فاننا نوجه دعوة للقادة الاوروبيين مواطني الاتحاد الاوروبي ومجتمع الاعمال لوقف تراجع مستويات حقوق الانسان في اوروبا" والعمل على وقف تاكل الديمقراطية. واشارت المسؤولة الاممية الى تنامي ظاهرة "اسلام فوبيا" في اوروبا وقالت ان ذلك يبعث على القلق. من جانبه قال نائب رئيس مكتب اوروبا في مفوضية حقوق الانسان بول دو شامب ان المسلمين في بولندا لايمنحون الفرصة الكافية في وسائل الاعلام للتحدث عن الدين الاسلامي في حين ان هذا الوقت يمنح بشكل كاف للاخرين. واضاف ان الخوف من الاسلام في هنغاريا يختلف عمن هو دارج في باقي اوروبا اذ يستغل المسؤولون الهنغاريون ذلك في اثارة مخاوف المواطنين في بلادهم من حدوث غزو اسلامي لاوروبا ووقوع "صدام حضارات" مع الاسلام.