رفع ذراع لندن في هيئة الاستثمار الكويتية دعوى في المحكمة العليا ضد مسؤولين تنفيذيين سابقين، بتهمة التآمر لمنح زيادات غير قانونية في الأجور.

القضية هي جزء من نزاع أوسع بين صندوق الثروة السيادية الذي يمتلك 600 مليار دولار وعدد من الموظفين السابقين، وبدأت خلال فترة من الاضطراب بعد تعيين صالح العتيقي، الشريك السابق في «ماكينزي» والذي سبق له أن عمل مع طوني بلير، رئيسًا لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن في أبريل 2018.

وقد استقال أكثر من 30 من أصل 100 موظف من مكتب الاستثمار الكويتي منذ بداية عام 2018، وفقًا لأشخاص مطلعين على المسألة.

ويعتبر مكتب الاستثمار الكويتي، الذي افتتح مقراً له في لندن عام 1953، أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم. أما هيئة الاستثمار فقد تم تأسيسها عام 1982 كشركة أم لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن.

مكتب الاستثمار الكويتي يحظى باحترام كبير في مدينة لندن لاستراتيجيات الاستثمار المحافظة والناجحة التي ينتهجها، ويُعرف المكتب بعدم الإكثار من تبديل موظفيه، حيث عمل بعدد قليل من الموظفين لعقد من الزمن أو يزيد.

سوء سلوك جسيم

وقد رُفعت الدعوى في لندن بعد طرد اثنين من المديرين التنفيذيين في يناير الماضي لاتهامهما بسوء السلوك الجسيم، كما تم طرد سايمون هارد رئيس الدخل الثابت منذ عام 2007، ثم القائم بأعمال رئيس مكتب الاستثمار الكويتي، وبراشانت فيتلاني، رئيس الأسهم، والقائم بأعمال الرئيس السابق والموظف في المكتب لمدة 22 عامًا، في اليوم نفسه.

وقبل إقالته، رفع هارد، البالغ من العمر 62 عامًا، دعوى قضائية أمام محكمة العمل ضد مكتب الاستثمار الكويتي، مدعيا التعرض للوشاية والإيذاء والتمييز على أساس السن. وتم فصل كارولين تايلور، رئيسة الموارد البشرية، التي تعمل في مكتب الاستثمار الكويتي منذ عام 2008، بعد شهرين بتهمة سوء السلوك. وقبل أن تطرد، رفعت تيلور دعوى قضائية ضد مكتب الاستثمار الكويتي في محكمة العمل وزعمت تعرضها للوشاية والمضايقة والإيذاء والتمييز في الأجر. وينفي المكتب هذه المزاعم.

هارد وتايلور متهمان أمام المحكمة العليا، وينكران ارتكاب أي مخالفات.

في قلب القضية هناك مؤامرة مزعومة لمنح زيادات غير قانونية في الرواتب والمكافآت، مما ألحق الضرر بمكتب الاستثمار الكويتي.

وسائل غير مشروعة

يسعى مكتب الاستثمار الكويتي للحصول على تعويضات عن انتهاك مزعوم للعقد، والتآمر لإحداث خسارة بوسائل غير مشروعة والتحريض على خرق العقد. ويطالب بتعويض عن خسائر وأضرار قدرها 440 ألف جنيه إسترليني، مع طلب تعويضات إضافية مزعومة بعد تحديد حجمها.

وقالت تايلور لصحيفة فايننشيل تايمز «زعم مكتب الاستثمار الكويتي أنني ساعدت رئيسين بالإنابة (هارد وفيثلاني) في تعديل قيمة المكافآت ومراجعات الرواتب بشكل غير قانوني»، وأضافت أنها تنفي هذه المزاعم.

ورفض فيثلاني التعليق بخلاف قوله إنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ويدعي مكتب الاستثمار الكويتي، الذي يعد جزءًا من البعثة الدبلوماسية في المملكة المتحدة، أنه يمتلك حصانة الدولة في محكمة العمل، وإذا نجح في إثبات هذه الصفة، سيكون مكتب الاستثمار الكويتي خارج اختصاص المحكمة.

وفي الوقت نفسه، يتابع مكتب الاستثمار الكويتي إجراءات في المحكمة العليا ضد هارد وتايلور، سعياً للحصول على أحكام ضمن اختصاص تلك المحكمة.

قضايا إجرائية

وقال القاضي سايكس فريكسو، وهو مكتب محاماة يعمل لصالح هارد، إن هناك قضايا مهمة على المحك فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية والقانونية المزعومة المستحقة لمواطني المملكة المتحدة، وقالت الشركة القانونية: «تثير القضية قضايا ذات اهتمام عام كبير من حيث المدى الذي يمكن فيه للكيانات الخاضعة لسيطرة أجنبية أن تعتمد على الامتيازات الدبلوماسية».

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا يوم الاثنين إلى طلب متنازع عليه من هارد لإيقاف الإجراءات انتظارًا لنتيجة الدعوى أمام محكمة العمل.

من المقرر مؤقتًا عقد جلسة استماع في محكمة العمل حول «حصانة الدولة» لمكتب الاستثمار الكويتي في سبتمبر المقبل، وقد تم الاعتراض على العديد من القضايا الإجرائية الأولية.

وقد أدت التطورات إلى طرح سؤال في مجلس الأمة الكويتي، ويجري إعداد الرد على السؤال، بحسب مصدر مقرب من صندوق الثروة السيادية.

ولا يفصح مكتب الاستثمار الكويتي، عن أصوله أو سجله الاستثماري. ومع ذلك، يقول الأشخاص المطلعون على المحفظة أن مكتب الاستثمار الكويتي يستثمر أقلية كبيرة من قاعدة أصول هيئة الاستثمار البالغة أصولها الأساسية 600 مليار دولار. ويستثمر مكتب الاستثمار في لندن مباشرة في الدخل الثابت والأسهم والبدائل، بما في ذلك البنية التحتية والعقارات.

تمتلك شركة Wren House التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي، استثمارات في Thames Water ومطار لندن سيتي والموانئ البريطانية المشتركة.

ورفض مكتب الاستثمار الكويتي التعليق على النشر.