نفت مصادر رسمية في مصر، ما تردد حول إرسال قوات من الجيش المصري إلى سوريا، للمشاركة في عمليات عسكرية، والانتشار في ريف حلب.

وأكد رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، في تصريحات، أنه لم يتم التطرق بأي شكل من الأشكال لإرسال قوات من الجيش المصري إلى سورية، وأضاف أنه لا يوجد أي حديث عن إرسال قوات مصرية إلى سورية، مؤكداً أن البرلمان لم يطلب منه تفويض بأي شيء من هذا القبيل.

وأوضح أن التفويض الأخير بإرسال قوات مصرية، يختص ليبيا فقط، مشدداً على أنه لم يتم إعطاء تفويض يسمح بإرسال جنود من الجيش إلى أي مكان آخر.

وفي السياق نفسه، نفى وكيل «لجنة الدفاع» في مجلس النواب المصري، اللواء يحيى كدواني، إرسال 150 جندياً للقتال في سورية، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وقال كدواني في تصريح: «هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، ولم يتم الحديث عن إرسال قوات إلى سورية تماماً».

وأضاف: «الدستور المصري ينص على ضرورة موافقة البرلمان قبل تحريك قوات إلى أي مكان خارج الحدود، وهذا لم يتم، والتفويض الذي تم مؤخرًا كان خاصا بليبيا فقط، ولم نُحاط بشيء خلاف ذلك».

وفي ذات السياق، شدد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أنه لا صحة للمعلومات التي تروجها وكالة «الأناضول» التركية.