أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية د.رانيا المشاط، أن مؤسسات التمويل الدولية وفرت نحو ملياري دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص المصري، وذلك في صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية. وأضافت ،في بيان لها أن الأمر ساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو إنشاء مشروعات جديدة تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة. جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التخطيط المصرية د.هالة السعيد، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة. وأوضحت "المشاط" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام واسع من قبل شركاء التنمية حيث يستأثر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر على نصيب كبير من المنح التي يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة أشارت ،إلى استعداد وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية لتقديم أي دعم فني لازم لخدمة هذا الهدف سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقا للمنظمات الدولية أو أيه دراسات أخرى لخدمة هذا الغرض.