أعلنت القاهرة، اليوم الأحد، إنها تدرك الظروف التي دفعت أديس أبابا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري المرتقب حول سد النهضة الإثيوبي، مطالبة بالتحرك العاجل للتوصل لحلول تحفظ مصالح الجميع وتحسم الخلافات الفنية القائمة. جاء ذلك في بيان للخارجية اليوم، قالت إنه تعقيبا على قرار السودان استنادا لطلب من إثيوبيا، بـ"تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة الذي كان مقررا ٢٤ و ٢٥ الجاري بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث". وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد، إن بلاده "تلقت بالفعل الإخطار المشار إليه من الجانب السوداني، وتدرك الظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة"، في إشارة لاستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين الخميس. واستدرك أبو زيد "إلا أن مصر تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة"، دون تفاصيل. وأعلنت الخارجية السودانية في بيان، أمس السبت، أن التطورات المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي، أدت إلى تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب بديل له، دون تحديد موعد. واللقاء الذي تم تأجيله كان متفقا عليه بحسب القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء، السودان، وإثيوبيا ومصر في أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية الأخيرة الشهر الماضي، بهدف "تحريك الجمود الذي اعترى المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي" وأعلنت القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين ثان 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله. وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد. فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.