قالت الخارجية المصرية، اليوم الإربعاء، إن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت حول سد النهضة أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد حافظ في بيان إن القمة التي عقدت أمس الثلاثاء دعت كذلك إلى ضرورة أن يتضمن الاتفاق آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلا حول تفسيره أو تنفيذه.
وأضاف حافظ أنه تم خلال القمة تأكيد أهمية تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سدا لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
وأشار الى أنه تم التوافق على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
وذكر الناطق أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من «حجر زاوية» لنجاح المفاوضات وما يجسده من توافر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.
وأكد أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يعد أمرا ضروريا لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وشاركت مصر والسودان واثيوبيا في القمة المصغرة التي عقدت أمس الثلاثاء بعد أن أخفقت في وقت سابق هذا الشهر في التوصل إلى اتفاق في شأن تدفق المياه من السد.
وتتخوف مصر من تأثير سد (النهضة) الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق على حصتها السنوية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد (النهضة) لن يمثل خطرا على السودان ومصر.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد 15 كلم من الحدود السودانية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى نحو 6000 ميغاوات.