اعتبر رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل اليوم الاربعاء أن قضية الزيادة السكانية تمثل التحدي الحقيقي للبلاد في المرحلة المقبلة الامر الذي يحتم التعامل معها "لتلافي المشكلات الاقتصادية والاجتماعية". وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اطلاق وزارة التضامن الاجتماعي مشروعا للحد من الزيادة السكانية تحت عنوان (اتنين كفاية) ضمن استراتيجية قومية للحد من الزيادة السكانية بمشاركة عدة وزارات. ورأى اسماعيل في هذا السياق أن قضية الزيادة السكانية "تمثل تهديدا حقيقيا للجهود المبذولة من جانب الدولة لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذى يعطى مؤشرات ايجابية لتحسن الموقف على المستوى الاقتصادي". واشار الى ان ارتفاع معدلات الزيادة السكانية "يؤدي الى تآكل ثمار جهود الاصلاح" مؤكدا سعى الدولة لتحسين مستوى الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات. واوضح ان الدعم الموجه ل95 مليون مواطن داخل البلاد يقدر ب330 مليار جنيه (نحو 3ر8 مليار دولار) كان "من الممكن ان يكون اقل لو انخفض عدد السكان ولتحسن مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين". وذكر اسماعيل أن المصريين تحملوا فاتورة الاصلاح "نتيجة لان القرارات لم يتم اتخاذها في التوقيتات المناسبة وتركت لفترات زمنية طويلة " مبينا اهمية الوعي بان الزيادة السكانية "تمثل تهديدا مباشرا في المرحلة الحالية". واعتبر ان نجاح مشروع (اتنين كفاية) يرتبط بالدرجة الاولى بمدى تفاعل المواطن المصري واصفا اياه بانه "خطوة" على الطريق في سبيل توعية المصريين بحجم هذه المشكلة اهميتها. ويهدف المشروع الى رفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات لتنظيم الأسرة الى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة في هذا المجال وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية. يذكر أن عدد سكان مصر بلغ 2ر104 مليون نسمة (نحو 8ر94 مليون داخل البلاد و4ر9 مليون في الخارج) وفقا لنتائج اخر تعداد للسكان جرى عام 2017 .