نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله، إن حجم التنازلات عن الدولار لمصلحة البنوك ارتفع إلى نحو 25 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي. وتخلى البنك المركزي عن ربط سعر صرف عملته المحلية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى نحو النصف. وكان الهدف من هذه الخطوة إطلاق تدفقات العملات الأجنبية وإنهاء السوق السوداء التي امتصت العملة الأجنبية من النظام المصرفي.