انتهت 24 جهة حكومية وخاصة من إعداد رؤيتها المتعلقة بالمدن العمالية الجديدة المزمع تنفيذها لاستيعاب الاعداد الكبيرة من العمالة المنتشرة في مناطق السكن الاستثماري، حيث تم رفع توصيات هذه الجهات إلى مجلس الوزراء لاختيار ما يناسبه منه، وذلك تمهيدا لحل هذه القضية التي باتت تؤرق الحكومة الكويتية، لاسيما في أعقاب ما كشفته أزمة كورونا الأخيرة من تخبطات في هذا الملف.
مصدر مطلع أكد لـ «الأنباء» ان هاجس نقل العزاب من المناطق الاستثمارية كان وسيظل هاجسا مؤرقا للحكومة، خاصة في ظل عدم وجود بدائل واقعية لهذه القضية على أرض الواقع، ناهيك عن الدراسات والتقارير العديدة التي قدمت في هذا الخصوص، والتي كان من بينها التقرير المرفوع لديوان المحاسبة منذ أكثر من 10 سنوات، والمناقصات التي طرحتها هيئة الشراكة أكثر من مرة دون أن يكتب لها النجاح.

ولم يبد المصدر تفاؤله من إقرار التوصيات الأخيرة المقدمة من 24 جهة حكومية، مشيرا إلى أنه حتى لو تم إقرار رؤية معينة وإعتمادها فإن توقيع عقود الترسية وتهيئة البنية التحتية والبناء والتشييد ستستغرق سنوات عديدة قبل أن يرى المشروع النور، فضلا عن أنها ستحتاج إلى ميزانيات كبيرة ربما لا تتوافر حاليا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها دول العالم أجمع، ناهيك عن أن مشروع المدينة العمالية المقترح لن يستوعب أكثر من 20 ألف نسمة في أفضل الظروف، ما يعني أن مشكلة العمالة ستظل قائمة لسنوات طويلة قبل أن يتم استيعاب الاعداد الكبيرة من العمالة والتي يفوق عددها أكثر من مليون عامل موزعين على مناطق جليب الشيوخ والحساوي والمهبولة والمنقف وغيرها من المناطق الاستثمارية المختلفة.