كشف مصدر مطلع لـ«القبس» ان النيابة العامة قررت حبس مسؤول في القوى العاملة وآخر «مرشح سابق» لانتخابات مجلس الأمة، لمدة 21 يوماً وإحالتهما للسجن المركزي.

وقال المصدر ان النيابة لاتزال تواصل التحقيقات وتنتظر باقي التحريات المالية التي تثبت التحويلات بين المتهم الاول وباقي المتعاملين معه.

وكانت النيابة العامة وجهت، في وقت سابق، إلى النائب البنغالي وشركائه من المواطنين والمقيمين عدة تهم، تتعلّق بالاتجار بالبشر والتكسب من وراء بيع الاقامات، وتهمة غسل الأموال، ووصفت مصادر ملف هذه القضية بأنه «ضخم ويحتوي على العديد من التفاصيل والمستندات حول إقامات مئات العمال الذين تاجر بهم المتهم، واستقدمهم إلى الكويت، وهناك العديد من أبناء بلده يتوقع استدعاؤهم والاستماع الى أقوالهم ضد المتهم».