نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز وافدة فلبينية داخل مخفر فهد الأحمد بأمر من قيادي أمني، مؤكدا أن كل التفاصيل التي نشرت حول الأمر من قبل أحد المحامين غير دقيقة. وتطرق المصدر إلى تفاصيل القضية بالقول ان بلاغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية عن اقدام خادمة على سرقة 6000 دينار من منزل كفيلها الذي يعمل في وزارة الداخلية فتم التحقيق مع الوافدة، وأمر المحقق باحتجاز الوافدة وهي فلبينية داخل نظارة المخفر. وأضاف المصدر للانباء: فوجئنا أمس الاول بحضور أحد المحامين عن السفارة الفلبينية وطلب من رجال الأمن اطلاق سراحها حتى يصطحبها معه الى السفارة لكن تم ابلاغه بأن ما يطلبه غير منطقي لأن الوافدة مسجل عليها قضية سرقة فما كان منه إلا أن اشاع أن الوافدة تعرضت للضرب، فأبلغه رجال الأمن بأحقيته في تسجيل قضية ولكنه رفض وهدد بنشر الخبر على وسائل التواصل. يشار إلى ان المحامي غرد بتعرض الوافدة للاعتداء بالضرب واتهم القيادي (كفيلها) بإساءة استخدام السلطة.