أكدت مصادر مصرفية أن المقترضين من المقيمين، عليهم إثبات تضررهم من الظروف الحالية لقبول طلبهم بتأجيل الأقساط.

وكان اتحاد المصارف قد قرر تأجيل أقساط «البدون» وأبناء الكويتيات، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأيه رسوم أخرى، كما سيتم التعامل مع المقترضين من المقيمين كل حالة على حدة.

وأشارت المصادر لـ«القبس» إلى أن هناك تبايناً في الأراء ما بين البنوك، فيما يخص المقيمين، إذ ترى غالبية البنوك التأجيل لهم أسوة ببقية فئات العملاء، أصرت أخرى على إثبات الضرر، على اعتبار أن غالبية المقترضين المقيمين، تم اختيارهم بانتقائية شديدة من العاملين في الحكومة والشركات الكبرى ولا يعتقد انقطاع رواتبهم.

وألمحت إلى أن القرار جاء بهامش مرونة يسمح لكل بنك بالتعامل مع عملائه بما يراه مناسبا وفقاً لسياساته الداخلية، ما يعني أن بعض البنوك ستعامل عملائها كالمواطنين في تأجيل الأقساط، لاسيما أن تطبيق القرار حالة بحالة دونه عقبات وتحديات للبنك نفسه في آليات دراسة الطلبات، وكيفية إثبات الضرر، لاسيما أنه لا توجد أصلاً حتى اليوم تصنيفات وقوائم رسمية بالشركات والقطاعات المتضررة.