كشفت مصادر موثوقة، ان احالة الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون يقضي بجواز سحب 5 مليارات دينار (كحد اقصى) من احتياطي الأجيال القادمة لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة، تستند على دراسة حكومية انتهت الى امكانية تحويل هذا المبلغ سنويا من صندوق الاجيال الى الحكومة دون التأثير في أعمال الصندوق. أكدت الدراسة ان الصندوق لن يتأثر فيما لو تم سحب هذا المبلغ منها على المدى الطويل، وسيبقى قادرا على النمو وزيادة أصوله، الا انه لن يكون بنفس المستوى الذي كان يسجله في السنوات السابقة. وأشارت المصادر الى ان الـ 5 مليارات دينار التي تعتزم الحكومة تحويلها سنويا الى الخزينة هي جزء من الارباح التي يحققها الصندوق وبالتالي لن يكون هناك حاجة في المستقبل لاية اجراءات استثنائية تستهدف توفير السيولة كتسييل اصول نقل ملكيات ما بين «الاحتياطي العام» و«الاجيال». واضافت المصادر: «بامكان صندوق الاجيال تحويل 5 مليارات سنويا الى خزينة الدولة وهو مرتاح». وطمأنت المصادر على ملاءة وقوة صندوق الاجيال القادمة، منوهة الى ان عملية السحب لن تؤثر فيه بصورة كبيرة، حيث سيتم تمويلها من خلال تخصيص جزء من ارباحها السنوية وان مسيرة نمو اصول الصندوق ستستمر وان كانت بوتيرة اقل. واشارت الدراسة الحكومية الى ان قانون السحب من صندوق الاجيال هو احد الحلول المقدمة ضمن «باكيدج» كامل يتضمن التالي: - السحب من صندوق الاجيال لتغطية عجز الموازنة بما لا يزيد على 5 مليارات سنوياً. - تمرير قانون الدين العام لتغطية باقي نسبة العجز المتبقية بعد السحب من الاجيال حال انخفاض اسعار النفط مجددا. - تمرير الاصلاحات المالية بشكل عاجل بما يساهم في تقليل المصروفات وزيادة الايرادات غير النفطية. واشارت المصادر الى ان قانون «الدين العام» مازال مطلوباً وبشدة، خاصة مع نسبة العجز الكبيرة في الموازنة العامة، والتي لن تستطيع مساهمة صندوق الاجيال في تغطيتها، اضافة الى ان الاصلاحات المالية والاقتصادية لن تكون خياراً في الفترة المقبلة، حيث سيتم النظر في تمرير الكثير منها لوقف الهدر ولجم العجز. خطورة الوضع واكدت المصادر ان الحكومة كشفت جميع أوراقها، واكدت اكثر من مرة، تصريحاً وتلميحاً، بخطورة الاوضاع المالية، التي قد تصل الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا ما لم يتم اعتماد هذه الحلول واقرار مشاريع القوانين التي تساهم في حلحلة الموقف المالي، مثل قانون السحب والاحتياطي العام وغيرها من القوانين المرتبطة بالاصلاحات. واشارت الى ان الوضع الحالي يتطلب التعاون والتفاهم وليس العناد والمناكفة، مستغربة الهجوم المستمر على الحكومة وتحميلها وحدها فاتورة الوضع الحالي على الرغم من قيامها بتقديم الحلول الكافية لمواجهة الازمات، الا انها لا تجد الدعم اللازم من مجلس الامة، واستشهدت بقانون الضمان المالي، الذي قدمته الحكومة قبل فترة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقوبل بالرفض من مجلس الامة، بينما يهاجم نفس الاعضاء الان الحكومة على عدم اقرار ما يلزم لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة! استمرار الرفاهية واكدت المصادر ان صندوق الأجيال تم تأسيسه بهدف ضمان الرفاهية للمواطنين اذا لم يكن النفط قادراً على ذلك، وهو ما يحدث الان، حيث لا تستطيع الايرادات النفطية وحدها تغطية بند الرواتب في الموازنة، الامر الذي يحتم الاستعانة بصندوق الاجيال، موضحة ان الحكومة ترى الوقت الحالي ملائما للجوء الى صندوق الاجيال لمساعدتها في عبور هذه الازمة، قائلة: «هذه حزته». 3 إجراءات قالت المصادر انه في حال نجحت الحكومة في تمرير مشروع قانون سحب 5 مليارات دينار من «الاجيال»، تكون بذلك قد أجرت 3 تعديلات فيما يخص صندوق الاجيال منذ 2019 وهي على الشكل التالي: 1- ايقاف استقطاع نسبة صندوق الاجيال من الايرادات النفطية. 2- شراء اصول من صندوق الاحتياطي العام، الذي تم بموجبه مبادلة اصول بقيمة تصل الى 7.5 مليارات دينار. 3- تحويل جزء من ارباح الصندوق بما لا يتجاوز مبلغ 5 مليارات دينار سنوياً (مشروع قانون)