اعلن مسؤول اممي اليوم الجمعة تراجع اعداد النازحين السوريين في المناطق الحدودية بين سوريا والاردن من حوالي 60 الفا الى 150 نازحا فقط اثر وصول الجيش السوري الى الحدود الاردنية وسيطرته على معبر (نصيب) الحدودي بمقتضى اتفاق بين المعارضة وروسيا. وقال المنسق المقيم للامم المتحدة في عمان اندرس بيدرسن ان اعدادا محدودة من النازحين السوريين تقدر بالعشرات بقيت بالقرب من الحدود الأردنية بعد ان عاد معظمهم ممن لجأوا الى الحدود هربا من الاقتتال الدائر بين الجيش السوري وفصائل المعارضة في مناطق الجنوب السوري منذ 16 يونيو الماضي. واوضح بيدرسن ان الاقتتال الدائر تسبب في تشريد نحو 320 الف شخص تجمع حوالي 60 الفا منهم عند الحدود مع الاردن بينما توجه الاف اخرون الى الحدود مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل. واعلنت الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية في بيان صحفي هذا الاسبوع ان مستودعاتها تفيض بالمواد الغذائية بعد ان تراجع عدد النازحين السوريين وناشدت الأردنيين وقف التبرع للنازحين الذين مدتهم الهيئة بالمعونات اللازمة في سوريا بعد ان رفض الأردن استقبال المزيد من اللاجئين الذين بلغ عددهم نحو 3ر1 مليون لاجئ. وبهذا الخصوص قالت ممثلة الهيئة شهد عناني في تصريح صحفي الاثنين الماضي ان (الهيئة الخيرية) توقفت عن ارسال المساعدات الى النازحين على الشريط الحدودي اعتبارا من الاحد الماضي عقب تراجع اعدادهم بشكل كبير. وذكرت عناني ان الاردن زود النازحين السوريين في درعا بمساعدات حملتها 149 شاحنة. من جهته وصف (المرصد الاورومتوسطي) في العاصمة الاردنية عمان في بيان الاربعاء الماضي ازمة اللجوء التي حصلت من محافظتي درعا والقنيطرة اثر العملية العسكرية للجيش النظامي السوري بدعم روسي في 16 يونيو الماضي بانها "صورة اخرى مكبرة عن اشكالية التقصير والمحدودية في دور المجتمع الدولي في تحمل المسؤولية المشتركة لأزمة اللجوء واللاجئين في سوريا على مدار سبعة اعوام". واضاف ان هذه الازمة ألقت الضوء مجددا على التقصير الدولي في حمل مسؤولية اللاجئين بشكل جماعي باعتبارها مسؤولية دولية ما جعل دول الجوار السوري تنوء عن الاستعداد لاستقبال المزيد من اللاجئين. وأشار الى موجات اللاجئين الذين يضطرون الى ركوب البحر وقوارب الموت للوصول الى اوروبا وقال "ولا زالت الدول المعنية تتعامل مع موضوعهم كمسألة امنية وسياسية من الناحية الأولى لا كموقف انساني وقانوني يستدعي عدم الرد وعدم الطرد وفق ما اقرته قواعد القانون الدولي التعاقدي والعرفي". وتداولت وسائل اعلام عالمية من الجنوب السوري أنباء عن اتفاق توصلت اليه المعارضة مع الجانب الروسي يقضي باستلام فصائل من المعارضة المسلحة ادارة بعض المناطق في مدينة درعا والقرى المحيطة بها بحماية روسية. وذكرت ان الجيش النظامي وسع من نشاطه العسكري واستهدف الاربعاء الماضي منطقة حوض اليرموك التي تقع على الحدود مع الاردن وهضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل ويسيطر عليها جيش (خالد بن الوليد) الموالي لما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش). واضافت ان مواجهات اخرى اندلعت الاربعاء الماضي في ريف درعا الغربي بين الجيش السوري الحر وجيش (خالد بن الوليد) بعد ان سلم الجيش الحر للقوات الروسية والنظامية السورية نقاط التماس مع جيش (خالد بن الوليد) الذي يسيطر على حوالي 15 بلدة في ريف درعا. وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فإن الجيش السوري الذي احكم سيطرته على نسبة 82 بالمئة تقريبا من مساحة محافظة درعا ارسل تعزيزات عسكرية الى ريف القنيطرة في محاولة للسيطرة على كامل الجنوب السوري او التوصل الى تسوية مصالحة مع المقاتلين في ريف القنيطرة. بدورها وجهت المعارضة السورية للجيش السوري وروسيا اتهامات بحصار مناطق سيطرتها في درعا مخالفة الاتفاق بالسماح بخروج الراغبين من عناصرها الى شمال البلاد. وبدأت وسائل اعلام اردنية بعرض الجوانب الايجابية لسيطرة الجيش النظامي السوري على الحدود مع الاردن والتي يبلغ طولها 375 كليومترا. واكدت ان تطورات الوضع العسكري والامني والشعبي في جنوب سوريا "انهت حالة القلق والاستنفار الاردني" خشية تسرب قواعد او خلايا ارهابية متطرفة الى الاردن عبر النازحين واللاجئين السوريين. واضافت ان هذه التطورات اعادت النازحين السوريين العالقين على الحدود الشمالية للاردن الى قراهم وبلداتهم التي هربوا منها. وشددت على أهمية سيطرة الجيش السوري على المعبر الحدودي بين البلدين والطريق الدولي بين عمان ودمشق واثره في فتح باب الصادرات الأردنية البرية عبر سوريا نحو أوروبا المتوقفة منذ اندلاع الازمة السورية في عام 2011.