أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، أن رفض مجلس الأمة التصديق على مضبطتي الجلستين (الافتتاحية والخاصة) في جلسته أمس، يعني أنهما غير قابلتين للاستخدام حالياً، ولا يمكن نشرهما في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وبيّن الفيلي لـ"الجريدة" أنه بعد رفض التصديق على المضبطتين لا يكون لهما أي أثر على الإجراءات المتخذة في الجلسة الماضية، وأن أمام المجلس خيارين، إما التصديق على المضبطتين في جلسته المقبلة، أو الإحالة إلى مكتب المجلس، وفق المادة 39 من اللائحة الداخلية، موضحا أن النزاع الخاص بالمضابط ضمن اختصاصات المكتب.