أكد خبراء في الدستور والقانون وشخصيات وطنية أن رفض لجنة "الداخلية والدفاع" البرلمانية الاقتراح بقانون في شأن تجنيس غير المسلم مخالف للدستور والشريعة الإسلامية على حد سواء، محذرين من أن تأييد الرفض في مجلس الأمة من شأنه ان يسيء لصورة الكويت على المستوى العالمي. في هذا السياق، أكد استاذ القانون في جامعة الكويت الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن "رفض مقترح تجنيس غير المسلم يعود للمجلس ولكنه لا يخالف الدستور في حال الموافقة عليه"، لافتا الى ان "عدم منح الجنسية لغير المسلم هو الامر الذي لا يتسق مع الدستور". وأوضح الفيلي، ان "تجنيس غير المسلم كان موجودا قبل العام 1981 وتم منعه لاسباب سياسية"، مبينا ان "الدستور يجيز تجنيس غير المسلم". من جهته، دعا رئيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في الكويت القس عمانويل غريب عبر "السياسة" إلى "اعادة النظر في تجنيس غير المسلم في حال طرح المقترح في المرات القادمة بمجلس الامة لجهة الموافقة عليه من قبل جميع النواب"، مؤكدا ان "الديمقراطية الكويتية ستظل هي الملاذ للتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب". واعتبر راعي الكنيسة القبطية الكاثوليكية الاب انجيلوس مسعود أن "الكويت بلد المحبة والتعايش المنفتحة على كل الديانات دون تمييز لن تتأثر بأي محاولات عنفية تجاه غير المسلم"، آملا "عدم الاستماع للاصوات التي تحاول بث الفرقة بين المسيحي والمسلم". من ناحيته، رأى الداعية الاسلامي الشيخ حامد الابراهيم أن "الاسلام دين السماحة والكويت لن تتأثر نهائيا بتجنيس غير المسلم، لاسيما ان الرسول -صلى الله عليه وسلم- تعامل مع كل الديانات في عهده وكان يأمر الصحابة بمعاملة غير المسلم المعاملة الحسنة"، بينما اعتبر الباحث في شؤون الترات الخليجي احمد بن برجس أن رفض المجلس تجنيس غير المسلم يعد "حالة تثير الاستغراب لأنه سيعامل كمواطن وليس من خلال ديانته ولن يخل بتركيبة المجتمع الكويتي". في المقابل، شدد الباحث في التراث الكويتي صالح المسباح على أن "تجنيس غير المسلم لا يجوز عرفيا ومجتمعيا في البلاد"، متسائلا: "لماذا لا يتم تجنيس البدون؟".