وقع 400 موظف عامل في برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة على لائحة المطالب المرفوعة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء بشأن وقف اجراءات «الدمج العشوائي»، على حد قولهم التي تتم حاليا مع الهيئة العامة للقوى العاملة. وأكد العاملون في بيان تلقته القبس أنه خلال اجتماعهم مع قيادات برنامج إعادة الهيكلة أمس دخل عليهم 4 وكلاء من الهيئة العامة للقوى العاملة، مما خلق حالة من التفاعل بين الأطراف الحاضرة انتهى بإيصال رسالة مفادها «رفض الدمج في ظل إفادة مسؤولي القوى العاملة لهم أنهم لا يملكون القرار بشأن ذلك». تصريحات الديوان وفيما يتعلق بتصريحات ديوان الخدمة المدنية بشأن «ايجابيات الدمج»، علق المجتمعون أن 3 من الايجابيات المذكورة نفذها فعلا «الهيكلة» ومنها رفع اعداد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص من العام 2001 وحتى 2014 وانخفاض طفيف حتى 2018 بسبب تضييق القوى العاملة على اختصاصاته واجبار العاملين في الخاص على اصدار أذونات عمل وتجديدها بشكل سنوي وعدم حماية المواطنين المسرحين من القطاع الخاص لعدم قيام ادارة فض نزاعات العمل في الهيئة بدورها المناط بها عند لجوء العديد من المواطنين لتلك الادارة دون جدوى. واستغربوا اصرار الديوان على أن الدمج يحقق تعديلا للتركيبة السكانية، متسائلين عن الإنجازات التي حققها بهذا الصدد كونها الجهة المعنية بالدرجة الاولى عن هذا الملف بحكم اختصاصاته في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة. وانتقدوا عدم تفعيل «القوى العاملة» الربط الآلي الذي طالما سعى البرنامج الى تفعيله. وردا على فكرة «توحيد السياسات المتعلقة بسوق العمل» أشاروا أنه من باب أولى أن يتم دمج ديوان الخدمة المدنية بهيئة القوى العاملة كجهة رئيسية في صناعة سياسات سوق العمل، ورفع توصيات مهنية وفنية بإنشاء وزارة خاصة بالعمل اسوة بالدول الاخرى. وناشدوا في نهاية البيان سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لوقف القرار الخاص بالدمج لمزيد من الدراسة لتفادي قيام الموظفين بالاضراب الشامل عن العمل، ما يمس شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ويعطل الخدمات المقدمة لهم.