كشفت مصادر معنية أن «الفتوى والتشريع» أرسلت إلى وزارة التجارة والصناعة كتاباً تطلب فيه الرد «بصفة مستعجلة» رأي الوزارة بالأطر التي تراها مناسبة لتطويق ملف الشهادات العلمية غير المعادلة وحظرها، وطريقة التعامل مع الموظفين مهما كانت مرتبتهم الوظيفية الحاصلين على هذه الشهادات، وفق الإجراءات العقابية التي حددها القانون، بالإضافة إلى مرئياتها حول التراخيص التجارية التي لا يتم استخراجها إلا بشهادة علمية في بعض الأنشطة والتدقيق عليها وعلى صحتها. وقالت المصادر إن وزارة التجارة ستعمل مع «الفتوى والتشريع» على إيجاد أبجديات جديدة لاستخراج الرخص التجارية التي تقوم على الشهادة العلمية، على أن تكون تلك الشهادة «غير مضروبة» ومصدّقة من التعليم العالي الكويتي ومعترفاً بها، وليست وهمية، سواء ما يتعلق بالنشاطات التجارية المهنية التي استحدثتها أخيراً مثل الطب والمحاماة والتدقيق المالي والهندسة، أو النشاطات الاستشارية والتجارية القائمة على الشهادة العلمية. وبيّنت أن هناك توجّهاً عاماً من الحكومة لتبنّي قرارات جديدة حول حظر التعامل مع أصحاب الشهادات العلمية غير المعادلة والمزورة، سواء كانوا مواطنين أو مستعاناً بهم من الخارج، على أن يعمم هذا الحظر على الجهات الحكومية في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الاهلية والجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو من قبل وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة أخرى معرضة لاعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الاشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة أو مؤقتة. كما أن القرارات المتوقّع أن تخرج إلى النور قريبا ستعمل على حظر استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الاعلام أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية في الكويت.