استمع مجلس الوزراء الى استعراض قدمته اللجنة الخاصة بمتابعة مشروع المطار الجديد T2، وقرر ما يلي: تكليف الادارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع كل من وزارة الدفاع، وزارة الاشغال العامة، وزارة المالية، بلدية الكويت، الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحديد الرؤية الشاملة والموقف النهائي لخطة وآليات تنفيذ وتشغيل مشروع مطار الكويت الدولي T2 والمرافق والمشاريع والمطارات التي تحتاجها دولة الكويت في المرحلتين الحالية والمقبلة، وتحديد الجدول الزمني اللازم لانجاز الاعمال والتشغيل، وذلك في المستجدات والتوقعات العمرانية والتنموية والدراسات السابقة التي اعدتها الجهات ذات الصلة بهذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل ونهائي بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه. محضر الاجتماع جاء في المحضر الوزاري الخاص بالمشروع الذي حصلت القبس على نسخة منه ما يلي: بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/5/8 والقاضي بما يلي: 1 – تكليف الجهات الحكومية ذات الصلة «وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المالية، بلدية الكويت، الإدارة العامة للطيران المدني، الإدارة العامة للإطفاء»، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسريع انجاز مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، مبنى رقم 2، وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، والتي التزمت به كل من الجهات المذكورة اعلاه. 2 – تكليف وزارة الاشغال العامة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة اشهر عن مراحل تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، مبنى رقم 2 متضمناً تطورات العمل والانجاز وما قد يعترض تنفيذ المشروع من صعوبات والمقترحات اللازمة لتذليلها. وبناء على القرار المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/5/29 والقاضي ب‍تكليف وزارة الاشغال العامة بسرعة اتخاذ الاجراءات التنسيقية اللازمة مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات الحكومية ذات الصلة بمشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي مبنى رقم 2، وذلك لتسهيل وتسريع انجازه وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض مراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد لذلك. واطلع المجلس على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والموجه إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤرخ 2018/9/10، والمحال للدراسة وإبداء الرأي. كما اطلع على كتاب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات المؤرخ 2018/9/24 المرفق به مذكرة الإدارة العامة للطيران المدني، بشأن مشاريع توسعة مطار الكويت الدولي الجديد، والمتضمن طلب نظر مجلس الوزراء البت في استيفاء متطلبات مهمة لاستكمال إنشاء وتشغيل مبنى الركاب T2 بما يتوافق مع الأنظمة الدولية. ولمزيد من التنسيق وتذليل كل العقبات والصعوبات، فإن الإدارة العامة للطيران المدني ترى ضرورة ملحة في استيفاء بعض المتطلبات المهمة لاستكمال إنشاء وتشغيل مبنى الركاب T2 بكل خدماته توافقاً مع الأنظمة الدولية، وذلك من خلال ما يلي: أولاً: ضرورة أن يشمل مشروع مبنى الركاب T2 إنشاء جميع المباني الحكومية المرتبط عملها بتشغيل مبنى الركاب T2 الجديد، ومن ضمنها المباني التي ستخصص للجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، الإدارة العامة للجمارك، بلدية الكويت، وزارة الإعلام…). ثانياً: أن يكون المطار الجديد هو المركز الرئيسي، وربطه بجميع المباني والأنظمة المشار إليها إعلاه، علاوة على ربط أنظمة المباني الحكومية المزمع إنشاؤها بالأنظمة الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بمطار الكويت الدولي، من ضمنها مدينة الشحن الجوي، على أن تكون هذه الأنظمة قابلة للتطوير والتوسعة في المستقبل. ثالثاً: تضمين برنامج الاستعداد للتشغيل والتفعيل والانتقال ORAT ضمن حزمة عقود المشروع الاستشاري، لمباشرة عملها قبل العمل على طرحها، والبدء بها قبل ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل مشروع مبنى الركاب T2 وملحقاته. رابعا: التوقيع مع مشغل عالمي لمشروع مبنى الركاب T2 بكامل مكوناته قبل سنتين من تاريخ تشغيل مشروع مبنى الركاب T2 على ان تقوم وزارة الأشغال العامة بإعداد الشروط المرجعية واجراءات الطرح، ويكون عقد المشغل بعد إعداده وإدراجه ضمن ميزانية وزارة الأشغال العامة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني. خامسا: ضرورة أن تقوم وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك للقيام بجميع الاجراءات المطلوبة لتشغيل مبنى الركاب T2 وصولا إلى جاهزية التشغيل الكامل لمبنى الركاب T2. كما اطلع على كتاب وزارة الأشغال العامة المؤرخ 2018/10/2 المرفق به الآتي: – تقرير حول مكونات المشروع، والوضع الحالي لسير الأعمال، والعوائق التي تعترض وتيرة العمل بالمشروع. – البرنامج الزمني لإنجاز مشاريع المطار. – ما تم بشأن التظلمات المقدمة من بعض الشركات حول المناقصة رقم 2017/14 إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الحزمة رقم 2 المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد رقم 2. – ما تم من اجراءات بشأن المناقصة رقم هـ ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي على طريق المقوع.علما بأنه تم تكليف وزارة الأشغال العامة من قبل مجلس الوزراء لإنجاز مبنى جديد للركاب بمطار الكويت الدولي، حيث قامت الوزارة بالارتباط مع مكتب استشاري عالمي (Fosters + Partners) بالتعاون مع مكتب استشاري محلي (مستشارو الخليج) للقيام بأعمال التصميم للمشروع والتي بدأت في مارس 2010، وتم توقيع عقد التنفيذ في 2016/5/30 بقيمة 1.3 مليار د.ك ولمدة 6 سنوات. الوضع الحالي للمشروع • نسبة الانجاز حتى نهاية سبتمبر 2018 هي %10. • جار استكمال اعمال صب الاعمدة في المبنى الرئيسي وتم صب 899 عموداً رئيسياً و62 من الاعمدة الضخمة (Mega Columns). • جار استكمال صب اقواس السقف لمبنى الركاب الرئيسي وتم الانتهاء من صب 80 قوساً والانتهاء من تركيب 29 منها. • تم الانتهاء من معظم الأعمال الانشائية لأنفاق الخدمات، وجار استكمال الاعمال المتبقية. • تم استكمال اعمال الاسقف والاعمدة وجار استكمال الاعمال في مبنى المحطة المركزية. • تم استكمال الاسقف وجار استكمال اعمال المباني في مبنى خزان المياه. الحزم التابعة نبذة عن الوضع الحالي للحزم التابعة لمشروع مبنى الركاب الجديد: 1 – الحزمة رقم 2 المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات، تم الاعلان المسبق عن المناقصة لـ 22 شركة مؤهلة في 2018/6/24، وتمت دراسة تظلمات الشركات، حيث تتطابق الشروط على شركتين من المتقدمين بتظلمهم بالاضافة الى الـ22 شركة وتمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة. 2 – الحزمة رقم 3 مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية: تم مباشرة اتفاقية التصميم مع الاستشاري ناكو في 2018/8/1 وجار استكمال البيانات المطلوبة لهذه المرحلة، ومطلوب تجاوب أسرع من قبل الإدارة العامة للطيران المدني والجهات التابعة، لاستكمال التصميم ليتم طرح المشروع حسب البرنامج من دون تأخير. 3 – الطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد: تم طرح المشروع على 16 شركة مؤهلة، وجار دراسة التظلمات من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري. العوائق • وجود مواقف طائرات الجيش الأميركي تعوق البدء بأعمال الحزمة رقم 3 «ممرات ومواقف الطائرات»، المتوقع طرحها للتنفيذ في الربع الأول من سنة 2019. • وجود المنشآت التابعة لقاعدة عبدالله المبارك الجوية المطلوب إخلاؤها قبل نهاية 2019 لافتتاح المبنى، وذلك حسب ما تقدم به المقاول من تأكيد بإمكانية الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات، أي قبل تاريخ الانتهاء التعاقدي المقرر في سبتمبر 2022. • حسب برنامج الطيران المدني سوف يتم الانتهاء من الأعمال في مدينة الشحن لتكون جاهزة لانتقال القاعدة الجوية في فبراير 2019. كما اطلع على كتاب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المؤرخ 2018/10/2 المتضمن الافادة بشأن طلب الإدارة العامة للطيران المدني والمرفق بكتاب وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات (المواصلات) المؤرخ 2018/8/29 والخاص باستثناء المشاريع الحيوية في مطار الكويت الدولي من إجراءات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتعذر استثناء مشاريع مرافق الطيران من إجراءات تطبيق القانون رقم 2014/116، وذلك لخروج الاختصاص بالاستثناء عن الاختصاصات المنوطة قانوناً باللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة مشروعات الشراكة، لا سيما أن القانون رقم 116 لسنة 2014 هو أحد التشريعات التي تعني بخيارات الاستثمار وتنظيم مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في مشاريع الدولة الحيوية، غير أنه ليس النظام القانوني الوحيد لذلك، وتبقى مسألة المفاضلة في اختيار أنسب الأنظمة ومدى جدواها وقانونية تطبيقها عائداً إلى الجهات المختصة بحسب طبيعة كل مشروع. لذا فإن مشاريع مرافق الطيران المدني تتطلب إسناد تشغيلها وإدارتها وجود قانون اساسي يمكن الاستناد عليه في تلك المشاريع على النحو الذي يغطي كل الجوانب الرقابية والتنظيمية. ورداً على ما جاء بدليل «ايكاو» من عدم جدوى تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مشروعي مبنى المطار المساند (T4-Support Terminal) ومبنى الركاب الجديد (New Kuwait International Airport- T2) فقط، فإنه يصعب اصدار رأي عام مطلق بشأن جميع مشاريع مرافق الطيران المدني من دون تحديد ومن دون بيان لطبيعة كل مشروع. لما كان ما تقدم، فإن نظام الشراكة وفقاً للتعريف الوارد في القانون رقم (2014/116) قد جاء بمفهوم واسع لنظام الشراكة يستوعب قيام المستثمر «بتشغيل وادارة» مشروع قائم وليس بالضرورة حصر مفهوم الاستثمار في أعمال تصميم وبناء وتطوير. وفي إطار البحث وجدت هيئة مشروعات الشراكة اختلافاً في مفهوم الشراكة المشار إليه بدليل «إيكاو»، إذ يشير الى قيام مستثمر من القطاع الخاص بتطوير البنى التحتية (البند 7-3-5 من الدليل) كما أن دليل «ايكاو» قد أفرد بنداً منفصلاً يتعلق بــ «التعاقد على الادارة» على أساس فصل الادارة عن نظام الشراكة، في حين أن القانون رقم (2014/116) قد تضمن طرقاً مختلفة لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من بينها مفهوم التعاقد على الادارة.