وافق مجلس النواب الأميركي يوم أمس الجمعة على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار، الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا وتزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

ويحال مشروع القانون الضخم، الذي نال موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية يوم الأربعاء، إلى الرئيس دونالد ترامب الذي من المنتظر أن يوقعه في الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش ليصبح ساريا.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في ختام نقاش دام لثلاث ساعات بقاعة المجلس «يواجه بلدنا طارئا اقتصاديا وصحيا غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا، الجائحة الأشد فيما يزيد على 100 عام.. مهما يكن ما سنقوم به بعد ذلك، فإننا سنصدق على هذا التشريع الآن».

وافق الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب الذي يقوده الديموقراطيون على الحزمة في تصويت تقديري بعد إسقاط تحد إجرائي من النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي سعى لفرض تصويت رسمي مسجل.

ووجه ترامب الانتقاد إلى ماسي على تويتر، قائلا إنه ينبغي طرده خارج الحزب الجمهوري.

وكتب يقول «كل ما يريده هو الدعاية. لن يمكنه إيقافه، فقط تأخيره».

وقال آخرون إنه يعرض صحة المشرعين للخطر.

وثبتت إصابة ثلاثة أعضاء على الأقل من الكونغرس الأميركي بفيروس كورونا وفرض أكثر من عشرين الحجر الصحي الذاتي على أنفسهم للحد من انتشاره.

وقال النائب الديموقراطي ماكس روز على قناة فوكس نيوز «توماس ماسي، هذا مقزز. هذا غير إنساني».

تتضمن حزمة الإنقاذ 500 مليار دولار للصناعات المتضررة و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لملايين الأسر.

وتشمل أيضا 350 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة.

يسلط الدعم النادر لكن العميق من كلا الحزبين في الكونغرس لمشروع قانون الحزمة الضوء على مدى الجدية التي يتعامل بها المشرعون مع الجائحة في الوقت الذي يعاني فيه الأميركيون ويواجه فيه نظام الرعاية الصحية خطر الانهيار.