الخميس 02 نوفمبر 2017

مجلس الشيوخ البلجيكي: ندعم إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنغن"

مجلس الشيوخ البلجيكي: ندعم إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنغن"

مجلس الشيوخ البلجيكي: ندعم إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنغن"

قالت رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي كرستين دوفرين اليوم الخميس إن إسهامات دولة الكويت في مجال العمل الإنساني من شأنها دعم ملف إعفاء مواطنيها من تأشيرة (الشنغن) الأوروبية مؤكدة دعم بلادها للكويت في هذا الملف. وأضافت دوفرين في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا الطلب يمر عبر قنوات وشروط معينة ويصادق عليه البرلمان الأوروبي لافتة إلى أن بلادها تسعى إلى تقليص فترة الانتظار وتعمل على الإسراع في إنهاء هذا الطلب بالموافقة إذ تأخر لأسباب فنية. ونفت صحة ما تردد من حديث عن سعي مسؤولين إسرائيليين إلى عرقلة هذا الطلب الكويتي لدى الاتحاد الأوروبي موضحة أن مسألة الإعفاء من التأشيرة قضية يعنى بها الاتحاد الأوروبي فقط وأن اسرائيل ليست عضوة فيه وهو قرار أوروبي بحت ليس لإسرائيل أي سلطة في مناقشته مع الاتحاد الأوروبي. وأشادت بالعلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين بلادها والكويت والتي تجاوزت 50 عاما مبينة أن زيارتها إلى البلاد تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية ودعمها بكل السبل وتم خلالها بحث ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة ذات الاهتمام المشترك. وذكرت أن البلدين لديهما العديد من القضايا المشتركة التي تجب مواجهتها كالحرب على الإرهاب وأن كلا البلدين تعرض الى هجمات إرهابية خلال الأعوام الماضية مبينة أن قضية مكافحة الإرهاب هاجس دولي إذ إن الجماعات نفسها التي استهدفت بلجيكا استهدفت الكويت “لذا نحاول إيجاد حلول لها ولا يستطيع أحد العمل بمفرده”. وأشارت إلى أن بلجيكا والكويت تمتازان بالحكمة والوسطية ما يساعدهما في إيجاد الحلول ومعالجة القضايا العالقة من خلال الحوار مع دول الجوار التي نتطلع دائما إلى تحسين العلاقات معها. وأشادت بالتجربة الديمقراطية الكويتية وزيارتها إلى مجلس الأمة الكويتي ولقائها رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي أهداها نسخة من الدستور الكويتي موضحة أن التجربة الكويتية تتميز بالتنوع والرقابة الحقيقية المستقلة على أداء الحكومة. وأشارت إلى أن دولة الكويت لديها خصوصية مميزة وإذ يتعاطى البرلمان مع الخلافات السياسية بشكل حضاري عن طريق الحوار لإيجاد الحلول و”هذا مثال جيد على الممارسة الديمقراطية”. من جانب آخر شددت دوفرين على مبدأ الحوار في حل أزمات المنطقة وخصوصا الأزمة الخليجية مشيدة بدور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودولة الكويت في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء لاسيما أن الكويت بلد معتدل يسعى إلى الخيارات والحلول السلمية دائما. وعن أزمة اللاجئين التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي أفادت بأنها قضية مهمة جدا و”هي أحد أسباب زيارتي للمنطقة” مشيرة إلى أن للكويت تأثيرا ودورا كبيرا في استقرار الإقليم “وعلينا إيجاد حلول سلمية لقضايا الشرق الأوسط ومساعدة الأفراد وتحسين الظروف المعيشية خصوصا هؤلاء الذين يواجهون الحروب والهاربين من الدول التي مزقتها الحروب”. وحذرت من مغبة غياب حل سلمي للأزمة في الشرق الأوسط وإلا “فإننا سنواجه عددا أكبر من المهاجرين العابرين من البحر الأبيض المتوسط إلى الدول الأوروبية وهم في حالة مزرية”. وذكرت أن القارة الأوروبية لم تواجه مثل هذه الأزمة منذ الحرب العالمية الثانية وأن الاتحاد الأوروبي لم يكن مستعدا للتعامل مع هذه الحالة الإنسانية داعية إلى تضافر الجهود من قبل الدول الأعضاء وإيجاد صيغة لإنهاء الأزمة ولرفع معاناة الملايين من اللاجئين. وبينت أن الاتحاد الأوروبي لم يضع أي تشريعات جديدة في هذه قضية اللاجئين “لكن كانت لنا محادثات حول هذا الموضوع وكيفية التعامل معه إذ يتوجب على جميع الدول الأعضاء أن يشاركوا في الجهود المبذولة لإيواء هؤلاء اللاجئين مع ما يتماشى من قوانين وتشريعات دولية” مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يتقاسم المشكلة ويتوجب عليه من منطلق سياسي ودبلوماسي أن يجد حلا مشتركا لهذه الازمة. وحول انفصال إقليم كتالونيا الإسباني أفادت دوفرين “بأننا نؤمن بقوة تأثير الحوار ونحن نرفض أي عنف وأيضا نعتقد أن الحوار سوف يمنع العنف ويحل المشكلة”. وأضافت أن على إسبانيا “أن تتبع سياسة القانون ويتوجب عليها إجراء محاكمة عادلة لحكومة كتالونيا وممثليها تماشيا مع نصوص الدستور والقانون” مبينة أن حاكم إقليم كتالونيا سيعامل كأي مواطن أوروبي دون أي اعتبارات بالنسبة بما يخص الأحكام التي يمكن أن تطاوله. وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على الاتحاد قالت دوفرين إن بريطانيا حتى الآن لا تزال عضوا في الاتحاد و”نحن في المرحلة الأولى من المفاوضات بهذا الشأن ونأمل في الأشهر المقبلة أن تكون هناك رؤية واضحة حول موضوع التخارج البريطاني ونأمل ان تسوى الامور المالية”. وأكدت أنه لم يتقرر حتى الآن أي من نماذج الاتفاقيات الذي ستكون على أساسه عملية الخروج آملة أن يتوصل كلا الطرفين إلى حلول تسهل هذا التخارج بطريقة سلسة. ولفتت إلى أن الدول التي تخرج من الاتحاد الأوروبي تفقد كل الامتيازات المقدمة من الاتحاد “إذ تفقد الدولة العضوية من السوق الأوروبية المشتركة ومن وكالة الفضاء الأوروبية” مبينة أن هذا لا يعني إنهاء الشراكة مع المملكة المتحدة في الاقتصاد والامور الاخرى “فبريطانيا تعد شريكا تجاريا مهما”. وبينت أن هذه الأزمة أثرت مباشرة على الكثير من الشركات البلجيكية إذ إن البلدين مرتبطان بصفقات تجارية كثيرة معربة عن الأمل في إيجاد اتفاق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يرضي الطرفين.

جميع الحقوق محفوظة