أوصى تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة في مصر، والخاص بقضية «حظر النقاب» ، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي بالمصروفات. التقرير جاء فيه، أن زي المرأة المسلمة، يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج النقاب من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز. وفيما قالت مصادر حقوقية لـ«الراي» إنه لا يمكن أن يكون ارتداء أو خلع الحجاب أو النقاب بقرار أو قانون، لأنه أمر يعد شخصياً واختيارياً ولا يمكن أن يكون ملزماً ويتساوى في هذا فرضه أو رفضه، طالبت مؤسسات حقوقية بحظره، كونه يمثل خطراً أمنياً. وأفادت مصادر قانونية بأن هيئة المفوضين استندت إلى اعتبار أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب في المجتمع المصري يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناعاً عن قرار إداري سلبياً.