افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة عدد من القوانين، وذلك عقب جلسة افتتاح دور الانعقاد التكميلي الخامس من الفصل التشريعي الـ15. واستهل المجلس أعماله بمناقشة التقرير الخامس عشر التكميلي للتقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن التعديلات المقدمة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والذي أقره المجلس في مداولته الأولى بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020-10-07. رئيس ديوان المحاسبة: الفساد هو المبدد للثروات والمستنزف الأول للموارد (كونا) منذ 8 دقائق إزالة نحو 80 جاخورا ومخيما خلال حملة في «جنوب سعد العبدالله» نايف كريم منذ 4 ساعات وقال الغانم: هناك تعديلات قدمت ولم يتغير القانون عما جاء في المداولة الأولى وبإمكان من لديه قانون أن يقدمه. وأوضح الغانم أنه «لم تتم الموافقة على أي تعديل لأن إجراءات التعديل لم تستكمل في المداولة الأولى»، وذلك تعقيبا على قول النائب بدر الملا بأنه تمت الموافقة على حذف عبارة «عملاء آخرين» في المداولة الأولى. ثم استعرض وزير المالية براك الشيتان قانون ضمان تمويل البنوك، قائلا: ان هذا القانون قدم للاقتصاد بشكل عام وشمل جميع الشرائح الاقتصادية، مشيرا الى ان الحكومة قدمت مقترحاتها ورأيها بشأن القانون بشموله جميع الشرائح الاقتصادية خلال اجتماعها في اللجنة المالية بعد المداولة الأولى، لافتا الى انه اذا تم استبعاد (العملاء الآخرون) من القانون سيتم وضع سقف ليشمل أصحاب المشاريع بما لا يتحاوز نصف مليار عوضا عن 3 مليارات كما كان مشمولا بأصل القانون . وأوضح أن الحكومة متوافقة مع المجلس في إلغاء (العملاء الآخرون) ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشاريع بما لايتجاوز 500 مليون دينار. وبين الشيتان انه بعد إلغاء (العملاء الآخرون) بالقانون توضع عبارة بأن تكون فترة السماح سنتين والسداد يكون خلال خمس سنوات على أن يتناول القانون عدم جواز استفادة الغير ملتزمين بالسداد منه، مؤكدا أن هذا القانون سينفذ بشأن صاحب المشروع والمتضررين وسيكون خلاله الفائدة المركبة والمرابحة للبنوك المحلية والإسلامية على التمويل لا تتجاوز 1 في المئة على أن تتحمل الحكومة 80% منها . من جهته، قال النائب عدنان عبدالصمد إنه من الجيد ان يتم التوافق العام بشأن القانون بعد التعديلات التي ذكرها الوزير، وأرجو من النواب ممن لديهم تعديلات الاكتفاء بما تفضل به وزير المالية خاصة وان التعديل الهام تم التوافق بشأنه، مشددا على ضرورة تعديل المذكرة الإيضاحية للقانون لتشمل التعديل المذكور من قبل الوزير والذي كان الكل يطالب به.