تتوالى قضية النائب البنغلاديشي فصولاً كاشفة عن مزيد من الخبايا والمفاجآت، في ما يشي بنهج شفّاف في التعامل مع هذه القضايا من دون أي تستر على أحد أياً كان ومهما كان منصبه أو «طمطمة» معلومة، وآخرها ما أقر به أمس لجهة تقديمه 1.1 مليون دينار بشيك لموظف حكومي ومليون دينار «كاش» لشخص، فضلاً عن «شنط» هدايا بملايين الدنانير.
وبعد اعترافه تفصيلياً بتقديم مبالغ مالية إلى مدير في إحدى الوزارات وموظف مدني في وزارة الداخلية وأحد الأشخاص، قررت النيابة العامة، استمرار حجز النائب البنغلاديشي وآخر من نفس الجنسية بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال، لاستكمال التحقيق معهما، بعد أن استمعت إلى شهادة 12 وافداً جلبهم المتهم من بنغلاديش مقابل مبالغ مالية.
وفِي مواجهته مع تحريات المباحث، أدلى النائب البنغلاديشي باعترافات ضد مدير في إحدى الوزارات، وقال إنه كان يحضر إليه في شركة التنظيف، ويطلب منه قبل حضوره، أن يصرف جميع الموظفين الكويتيين لديه حتى لا يتعرّف عليه أحد.
ووفق مصادر مطلعة، كشف النائب في اعترافاته أن «المدير كان يصرّ عليه أن يتسلم المبالغ كاش بشنط مقابل الحضور لديه وتوقيع المعاملات غير القانونية، وبالفعل كان النائب البنغلاديشي يطلب من موظفيه الكويتيين إخلاء الشركة أو يمنحهم إجازة عند حضور المدير الذي تسلم منه أكثر من شنطة تحتوي على مبالغ ضخمة».
وطالت الاعترافات أيضاً موظفاً في وزارة الداخلية، حيث قال المتهم إنه سلمه شيكاً بمبلغ مليون و100 ألف دينار كويتي، وقدّم للنيابة العامة نسخة من الشيك الذي سبق أن تسلمه الموظف الذي كان ينجز له المعاملات.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم «اعترف بأنه سلّم مبلغ مليون دينار كويتي نقداً لشخص، مقابل جلب أعداد من العمالة البنغلاديشية إلى الكويت».
وفي سياق ذي صلة، غادر البلاد أمس 11 من شهود الإثبات في القضية، وهم 12 شخصاً من الجنسية البنغلاديشية توارى أحدهم بعد أن تسلم مع زملائه المستحقات من الشركة التي حجزت لهم أيضاً تذاكر السفر، إذ تبيّن بعد التدقيق أنه لم يصل مع زملائه إلى المطار.
وطالب المحامي ناصر الحصبان الحاضر مع النائب البنغلاديشي إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان كونه نائباً في بلده، ولا يُخشى هروبه في ظل الأوضاع الراهنة.