أفادت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن «وزارة التجارة والصناعة وجهت المعنيين لديها لتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل قرار منع استيراد الفحم الحجري الصومالي، بعد أن تبين أن عوائده المالية قد تستخدم بشكل غير مباشر، في تمويل الأنشطة الارهابية».
وبينت المصادر أنه بناء على كتاب صادر من الأمم المتحدة تلقت «التجارة» نسخة منه تبين أنه «يتم استخدام العوائد المتأتية من تصدير الفحم الحجري الصومالي في تمويل الأعمال الارهابية، أو تحقيق منفعة للإرهابيين حتى وإن كان ذلك على نحو غير مباشر».
ولفتت إلى ان منع الاستيراد «يأتي في إطار مساعي المنظمة الأممية لمحاصرة الموارد المالية التي يتم توجييها لتغذية أعمال الجريمة».