في 27 يوليو 2016 قال مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية في ذلك الوقت في حديث صحفي منشور بإحدى الصحف اليومية إن هناك مشروع جار العمل عليه حالياً يتعلق بتجديد رخص القيادة وجواز السفر للمواطن والإقامة للمقيم إلكترونياً، عن طريق موقع وزارة الداخلية والتطبيق الذكي، حيث سيتيح المشروع للمواطن تجديد رخصة قيادته وجواز سفره عن طريق النظام ودفع الغرامات والرسوم كذلك من خلاله، على أن يحضر فقط لتسلم وثيقته عند إنجازها، أما من عليه «بلوك» أو مطلوب لقضية ما، فيتوجب عليه مراجعة الجهة التي وضعت عليه «البلوك» ورفعه قبل أن يتقدم بطلبه إلكترونياً.مضيفا إنه سيصبح بإمكان الوافدين التقديم آلياً عبر النظام لتجديد إقاماتهم ودفع الرسوم الخاصة بها، وبالتالي المراجعة فقط لوضع الملصق على الجواز، مؤكداً أن هذا المشروع سوف يرى النور قريباً وتم الاتفاق مع وزارة المالية للتعاون مع شركة «كي نت» ممثلة وزارة المالية لتحصيل الأموال من غرامات ورسوم عبر النظام الإلكتروني والدفع الآلي عبر النظام المعتمد" . في 13 نوفمبر 2017 كشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور بالإنابة فهد الشويع عن مشروع لتجديد رخص القيادة إلكترونيا " تبين فيما بعد أنه مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي فيما يبدو أشفقت على المئات ممن يراجعون إدارات المرور يوميا لتجديد رخص القيادة الخاصة بهم في ظل عجز الموظفين على التعامل مع الأعداد الكبيرة يوميا". في 12 مارس 2018 أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور بالإنابة فهد الشويع في افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد إن تجديد رخص القيادة إلكترونيا سيدخل حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهر ونصف. في 30 مايو 2018 نشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية إن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري "في ذلك الوقت "قام بتدشين نظام الرخص الإلكترونية الجديدة والتي تمكن للمستخدم الدخول على البوابة الإلكترونية وفتح حساب لسداد المخالفات وتجديد رخصة السوق من خلال ملىء الاستمارة الإلكترونية ثم التوجه إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية والذي سيتم وضعه في بعض المرافق الحكومية والمجمعات التجارية. واليوم 13 سبتمبر 2018 لم يحدث أي شيء مما سبق، مشروع تجديد رخص القيادة إلكترونيا دخل في متاهة التجميد، والمواطن استخدم التكنولوجيا فعليا في إصدار جواز السفر الجديد عبر الطوابير والبحث عن واسطة لمجرد حجز رقم. ومازالت قيادات وزارة الداخلية تعتقد أن الإنجاز عبر الخروج في حملات كبيرة بحضور وإشراف كافة قيادة الوزارة لضبط هارب من دين أو مخالف إقامة أو سيارة منتهية الترخيص " وهي بالمناسبة أشياء يستطيع فرد شرطة القيام بها "، بدلا من التفكير في أحداث نقلة نوعية للوزارة عبر تقليد الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي أصبحت لا تتعامل بالأوراق والتواقيع بل جميع المعاملات تتم الآن إلكترونيا بعيدا عن المراجعين والموظفين والبحث عن واسطة لتخليص المعاملة.