أعاد إلى الأذهان اقتراب موعد رواتب شهر نوفمبر الجاري، التصريح الشهير لوزير المالية براك الشيتان في مجلس الأمة منذ نحو 3 أشهر، محذراً فيه من أزمة شح سيولة قد تجعل هذا الشهر هو الأخير الذي تستطيع الحكومة دفع الرواتب فيه، وهو ما فسره الكثيرون حينها بمحاولة لتحفيز النواب على تمرير قانون الدين العام.

في المقابل، لجأت الحكومة إلى حلول ترقيعية خلال الفترة الماضية للإبقاء على مستويات سيولة في الاحتياطي العام تكفي لتسيير عجلة الرواتب والالتزامات العاجلة شهراً بشهر، سواء بمبادلة أصول بين {الاحتياطي العام} و«الأجيال» أو من خلال وقف استقطاع نسبة %10 من إيرادات النفط إلى صندوق الأجيال، لكن يبقى السؤال: ماذا تنتظر الحكومة لإيجاد حلول مستدامة لعجز الموازنة، وإلى متى يستمر المواطن تحت ضغط هواجس توقف الدولة عن دفع الرواتب، وإن كان ذلك شبه مستحيل؟

فالكويت، كما وصفتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني منذ أيام، حظيت على مدى عقود بسجل حافل من السياسات المالية والنقدية الفعالة ذات المصداقية، وتحتفظ بميزانية عامة قوية بشكل غير عادي، إلا أن درجة فعالية السياسة المالية اتسمت برد فعل بطيء ضد صدمة أسعار النفط منذ 2015.

وحصرت الوكالة الحلول السريعة لمواجهة الأزمة في إقرار قانون الدين العام أو تعديل قانون احتياطي الأجيال بما يسمح للحكومة الاقتراض منه، وكلاهما يتطلب إقرار قانون من مجلس الأمة، لافتة إلى أن تمرير «الدين العام» بمرسوم ضرورة هو الأقرب.

وتبقى جذور الأزمة قائمة، بالاعتماد على مصدر واحد للدخل، وعدم قدرة الحكومة على تنويع مصادر الإيرادات، واستمرار سياسة التوظيف الحالية، مع تهميش دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

من جانبها، قالت مصادر اقتصادية إن الحكومة مطالبة حالياً أكثر من أي وقت مضى، بفصل توزيع الثروة عن التوظيف الحكومي وتشجيع العمل في القطاع الخاص، بما يقلل الضغوط تلقائياً على بند الرواتب، الذي يستنزف حوالي %53 من إجمالي الميزانية.