وجه النائب ماجد المطيري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول التدابير التي اتخذها الدفاع المدني لوقاية المرافق العامة في مواجهة الكوارث. وقال المطيري في سؤاله: ما هي الإجراءات المتخذة بهدف التحقق من تدابير الدفاع المدني كونه المسؤول الأول عن الدفاع المدني استنادا للمادة ( 3 ) من المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979م في شأن الدفاع المدني، مطالبا بتزويده بنسخة من القرارات كافة التي أصدرها وزير الداخلية بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني. كما طلب إفادته عن الخطط الخاصة بوقاية المرافق العامة ومواجهة الكوارث العامة والتلوث الإشعاعي والتسرب النفطي وتسرب الغازات وتهيئة المستشفيات المختلفة وتخزين الأدوية. وسأل: هل تم وضع خطط الإخلاء وتنظيم حركة المرور وتوفير وتنظيم توزيع المواد الغذائية وفق المادة ( 2 ) من المرسوم بالقانون المشار إلية أعلاه، مع تزويدي بالمستندات كافة المؤيدة لذلك. وتابع: ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب قرارات صدرت بشأن معاهد التعليم الخاصة والمؤسسات الخيرية والمحلات العامة والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوي كل منها أكثر من مسكن وغيرها من العقارات والتي تحتاج إلى وقاية خاصة بهدف تنفيذ الأعمال التي يستلزمها الدفاع المدني استنادا للمادة ( 7 ) من المرسوم بالقانون المشار إلية أعلاه، مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لها. وطلب المطيري كذلك تزويده بنسخة من القرارات التي أصدرت بإلزام ملاك المباني والأراضي الفضاء بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني استنادا للمادة ( 9 ) من المرسوم بالقانون المشار إلية أعلاه، ونسخة من القرار الصادر بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الأطباء والصيادلة وجميع المشتغلين بمهنة الطب والصناعة والتجارة وأي فئات أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة استنادا للمادة ( 11 ) من المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه. وقال: يرجى تزويدي بنسخة من القرار الذي أصدر بشأن تنسيق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة والحرس الوطني والذي يحدد بموجبة واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني إزاء الدفاع المدني وكيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع المدني في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية وذلك استنادا للمادة ( 13 ) من المرسوم بالقانون المشار إلية أعلاه. وطالب المطيري كذلك بتزويده بنسخة من قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الدفاع المدني وذلك استنادا للمادة ( 4 ) من المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه، مع الإفادة عن عدد اجتماعات لجنة الدفاع المدني خلال السنوات الثلاث السابقة حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال، مع تزويدي بنسخة من محاضر الاجتماعات.