وصل رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق للمرة الثانية، اليوم الخميس، إلى مقر لجنة مكافحة الفساد فى مدينة باتراجاى الماليزية لتوضيح السبب وراء نقل 10.6 مليون دولار إلى حسابه المصرفى. ويعد هذا المبلغ نزرا يسيرا من مليارات الدولارات التى تثور مزاعم عن اختلاسها من صندوق التنمية الحكومى "1MDB"، فى فضيحة لازمت عبد الرزاق فى آخر 3 سنوات، له فى الحكم الذى دام نحو 10 سنين، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة فى انتخابات الـ9 من مايو الجاري. وقلبت تلك النتيجة الصادمة للانتخابات النظام السياسى فى ماليزيا رأسا على عقب، إذ مثلت أول هزيمة لتحالف يحكم الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا منذ استقلالها عام 1957. وقام زعيم ماليزيا القديم الجديد مهاتير محمد، الذى عاد من اعتزاله الحياة السياسية لينضم للمعارضة ويطيح بتلميذه السابق، بفتح التحقيقات مجددا فى قضية صندوق "1MDB" وتعهد باستعادة الأموال التى اختفت منه. ومنذ خسارته السلطة، يواجه عبد الرزاق وزوجته سلسلة من الإجراءات المهينة، بدءا من منعهما من مغادرة البلاد إلى تفتيش الشرطة منزلهما وعقارات أخرى تابعة لهما. وينفى نجيب ارتكاب أى أخطاء منذ تفجر فضيحة الصندوق الحكومى فى 2015، لكنه استبدل النائب العام وعددا من مسؤولى لجنة مكافحة الفساد بغية إغلاق تحقيق أولي. وقال عبد الرزاق إن 681 مليون دولار أودعت فى حسابه المصرفى كانت تبرعا من أمير سعودى وليس من أموال الصندوق الحكومي. ويتركز التحقيق الجديد الذى تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيفة نقل 10.6 مليون دولار من شركة "SRC International" إلى حساب عبد الرزاق.