أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين. وتم تأجيل المحاكمة في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، لجلسة 2 ديسمبر، حتى يتم استدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر،التي يتواجه فيها رئيسان سابقان في المحكمة. واستمعت المحكمة لأقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، وحددت المحكمة جلسة الـ 2 من ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمرة الأولى مع استمرار حبس المتهمين. وتعود أحداث القضية إلى عام 2011 إبان "ثورة يناير"، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون ومهاجمة المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".