تواصل القصف النيابي صوب وزارة الأشغال العامة بأدوات الرقابة البرلمانية، على خلفية ما شهدته البلاد الثلاثاء الماضي من غرق للشوارع بسبب موجة الأمطار. وفي حين وجه نوابٌ حزمة أسئلة برلمانية إلى وزير الأشغال حسام الرومي، تقدم 5 نواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن أزمة عدم استعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الاخص وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء واي اجهزة مختصة اخرى في التصدي لموسم الامطار وما ترتب عليه من اضرار. ونص الطلب على أن «يعهد للجنة المرافق العامة بالمجلس القيام باعمال التحقيق البرلماني في هذا الشأن وتقديم تقريرها خلال شهرين من صدور قرار التكليف». وأعلن النائب محمد الدلال «عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات والقصور المتعلقة بالمقاولات والعقود مع الشركات وأعمال الصيانة والصرف الصحي في وزارة الأشغال بغرض الكشف عن المتسبب الحقيقي في ما حصل بعد تعرض البلاد إلى موجة أمطار». وأفاد الدلال «يجب أن تكون الحكومة جادة في قضية تعيين القياديين في الأشغال والكهرباء والطرق، لأنه اذا كان هناك قياديون مؤهلين فسيكون الوضع جيدًا أما اذا كان القياديون غير مؤهلين وجاءوا من خلال الواسطات بسبب ارتباطهم بقياديين او تجار سنواجه مشاكل كثيرة». اجتماع «المرافق» من ناحيته، أعلن رئيس لجنة المرافق العامة محمد الهدية عن توجيه الدعوة إلى وزير الاشغال وزير البلدية حسام الرومي وقياديي الوزارة وكذلك مسؤولي هيئة الطرق لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد الأحد المقبل. مسؤوليات متعددة من جهته، أكد النائب د. خليل أبل أن أطرافًا عدة تتحمل مسؤولية تداعيات الأمطار والأحوال الجوية السيئة التي ضربت البلاد أخيرًا، ومنهم وزير الاشغال حسام الرومي، مشددًا على إحالة كل المقصِّرين إلى النيابة. واضاف أبل في تصريح صحافي: «إن شركات المقاولات والصيانة تتحمل المسؤولية أيضًا، فقد كان يفترض عليها أن تقوم بدورها كما يجب حتى لو كان هناك قصور من حيث الرقابة الحكومية، وبالتالي تجب محاسبتها ووضعها في لائحة سوداء تضم الشركات التي تخفق في أداء مهامها في الوقت المطلوب وبالشكل السليم». ولفت أبل إلى أن سفر بعض المسؤولين هو أبلغ دليل أمام رئيس الحكومة ووزير الأشغال بأن كثيرًا من قياديي الدولة على هذه الشاكلة. كما وجه أبل سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية طالب فيه «بتقرير مفصل عن المواقع التي وقع فيها الطفح فجر الثلاثاء الموافق 2018/11/6 نتيجة تجمع مياه الأمطار، وأسبابها، والمسؤولين عن صيانة هذه المواقع». إلغاء «هيئة الطرق» من جهته، طالب النائب سعدون حماد وزير الاشغال العامة حسام الرومي بالكشف عن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وتفعيل خطط الطوارئ لاستقبال موجة الامطار القادمة، خاصة في المناطق التي عانت من التراكم الشديد لمياه الامطار سواء في الطرق الداخلية او الخارجية او الطرق السريعة يوم الثلاثاء الماضي. ودعا حماد إلى الاستعجال في إقرار قانون الغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. من ناحيته، قال النائب صالح عاشور «على وزارة الأشغال محاسبة شركات الصيانة التي تعاقدت معها بملايين الدنانير لصيانة الشوارع وشبكات الصرف والتي اخفقت في عملها وإحالتها للنيابة العامة في حالة تقصيرها». ووصف النائب خالد العتيبي ما حدث في الشوارع والطرق الرئيسية بسبب تساقط الأمطار بالكارثة بكل ما تحتويه الكلمة من معنى. واعتبر العتيبي ان المحاسبة الفورية التي تمت بإقالة المسؤولين أمر جيد ونهج جديد سيكون له أثر كبير في المستقبل، ولكنه لا يكفي، فمن العدل ان يدرك الجميع أن المسؤولية مشتركة بين المسؤولين السابقين والحاليين، داعيا «الى تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة المنقولة وغير المنقولة». مبدأ الشفافية من ناحيته، طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري باتخاذ مبدأ الشفافية بالتعامل مع ما أشار إليه بعض المتخصصين في الاحوال الجوية والطقس عن احتمالية تعرض الكويت الى موجة جديدة من الامطار. ودعا الكندري إلى عدم الاكتفاء باحالة القياديين في الأشغال بالتقاعد انما احالتهم إلى التحقيق في حال وجود شبهات مع إعادة النظر في ترسية المناقصات وعمل المقاولين والشركات. وقال الكندري في مؤتمر صحافي: إن الحكومة عليها أن تكون على أهبة الاستعداد وبكامل حهوزيتها تحسبا لأي طارئ، خصوصا أن المختصين في الأحوال الجوية يحذرون من موجة أمطار ولن نقبل أن تقول الحكومة انها غير متوقعة لأن التحذير سبق قدومها. وشدد على «ان احالة مسؤول أو قيادي للتقاعد لا تكون مكافاة ولن تعني اعفاء الشخص من المسؤولية وان كانت هناك شبهات يجب ان تحال للنيابة ولا يتم التعذر بالاقالة». كبش فداء من جهته، استغرب النائب ‏عبد الوهاب البابطين الآلية التي تم فيها احالة قياديين في وزارة الاشغال إلى التقاعد وكأن هؤلاء باتوا ولا أجزم بذلك كبش فداء، موضحا ان كانوا كذلك فوزير الأشغال أيضا سيكون كبش الفداء القادم إن كان يريد التغطية على اخفاقاته. وقال البابطين «لطالما قلنا ان جيب المواطن لا يمس، لكن ما حصل في ليلة الأول من أمس وما تعرضت له البلاد من كارثة الامطار هو مس غير مباشر بجيب المواطن، متسائلا: هل احالة بعض المسؤولين للتقاعد تكفي أمام المشاهد المؤلمة التي تابعناها وتلف ملكيات المواطنين والأضرار الجسيمة التي تعرض لها بيوت وأثاث الناس، إضافة إلى تلف السيارات في السراديب؟!». ‏ووجه البابطين كلامه لوزير الأشغال: اذا ثبت لي من خلال معلوماتي الخاصة التي تردني بأوراق رسمية او من خلال الرد على الـ13 سؤالا التي قدمتها بأنك فضلت حماية نفسك بوجود كبش فداء لتغطي على اخفاقك فستكون انت أيضا كبش فداء، ولدي ملف احتفظ به سأقارنه بإجاباتك، وتاليا لكل حادث حديث. نحن بحاجة الى لجنة تحقيق عادلة تحاسب المتسبب. تكسب انتخابي بدوره، ثمن النائب حمد الهرشاني الاستجابة السريعة والفورية لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية الأمطار التي اجتاحت البلاد، اذ لم يتردد في اتخاذ المحاسبة الفورية وإقالة بعض المسؤولين والقياديين المتسببين، مؤكدا أن سموه تبنى محاربة الفساد وكان حاسما في التعامل مع بؤر الفساد. وأوضح الهرشاني أن الخلل موجود في أكثر من موقع ولا أحد ينكر ذلك ونحن مع اصلاح الخلل والقضاء عليه من خلال محاسبة المقصرين وليس من خلال استغلال ذلك والقيام بالتصعيد وهدر وقت المجلس وتشتيت رؤى الحكومة من أجل التكسب الانتخابي الذي يدخل البلاد في دوامة نحن في غنى عنها».