دعت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة السلطات السعودية للإفراج عن أكثر من 12 ناشطا حقوقيا محتجزين في المملكة، وزعمت أن بعضهم تعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة خلال الاستجواب. وسعت اللجنة مؤلفة من عشرة خبراء مستقلين للحصول على معلومات عما إذا كان قد تم فتح تحقيق محايد في المزاعم التي تفيد بأن ”مسؤولين رفيعي المستوى اشتركوا في تعذيب وقتل جمال خاشقجي خارج نطاق القانون“. وقُتل خاشقجي، وهو صحفي سعودي ومنتقد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، داخل القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ونفت الرياض أن يكون الأمير محمد أمر بالقتل. وفي رسالة حملت تاريخ يوم الثلاثاء ونشرت على الإنترنت استندت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى ”مزاعم خطيرة“ بأن نشطاء مثل لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف والناشطة البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة ومحمد الربيعة وإبراهيم المديميغ محتجزون دون أن توجه لهم اتهامات في سجن ذهبان قرب جدة منذ مايو أيار 2018. وقالت إنهم تعرضوا ”للتعذيب والتحرش الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة خلال الاستجواب“. ودعت اللجنة للإفراج عنهم وعن ستة نشطاء آخرين بينهم المدون رائف بدوي، الذي تعرض للجلد علانية للتعبير عن آراء معارضة على الإنترنت ويقضي عقوبة السجن عشرة أعوام بعد صدور حكم ضده في 2014 بتهمة خرق قوانين التكنولوجيا والإساءة للإسلام. وبالنظر إلى الطبيعة الخطيرة لهذه القضايا التي تشمل ”الانتقام والتحرش والترهيب واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين“ فقد طلبت اللجنة من المملكة تقديم معلومات خلال 90 يوما. وأضافت أن على السعودية أن ”تقر، قانونا ومن حيث المبدأ، بمشروعية الانتقاد السلمي والترويج (لحقوق الإنسان)“. ولم يرد تعقيب بعد من السلطات السعودية. وسبق أن نفت الرياض استخدام التعذيب وقالت إن الاعتقالات تجرى على أساس اتصالات مشبوهة مع كيانات أجنبية وعرض المساعدة المالية على أعداء في الخارج. وفيما يتعلق بخاشقجي، تساءلت اللجنة إن كانت السعودية ستسمح بمشاركة خبراء دوليين في التحقيق كما طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه وتركيا.