قالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إنها استندت إلى سلسلة من المخالفات، وخصوصا فيما يتعلق باختيار مسؤولي مراكز الاقتراع، في قرارها بإلغاء انتخابات بلدية اسطنبول التي جرت في مارس/ آذار. وفي وثيقة من 250 ورقة، نشرتها اللجنة بعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلانها إعادة الانتخابات في 23 يونيو/ حزيران، قالت اللجنة إن المخالفات كانت كافية للتأثير على النتيجة. وذكرت الوثيقة إن "المخالفات اعتُبرت وقائع... قوضت مصداقية الانتخابات". وكان أربعة من أعضاء اللجنة العليا وعددهم 11 صوتوا ضد قرار إلغاء نتيجة الانتخابات. وكانت النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 31 مارس/ آذار أظهرت فوز مرشح المعارضة الرئيسي برئاسة بلدية اسطنبول، مما أنهى سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على هذه المدينة. وقالت وثيقة اللجنة العليا للانتخابات "شرط قانوني أن يتم اختيار رؤساء مراكز الاقتراع من بين قائمة من الموظفين المدنيين". وأوضحت أن رؤساء مراكز الاقتراع تم اختيارهم بطريقة غير قانونية في 754 مركزا للاقتراع وأن ذلك أثر على نتيجة الانتخابات، مع الوضع في الاعتبار أن الفرق بين أعلى مرشحين حصولا على الأصوات هو 13729 صوتا فقط.