كشف حاكم مصرف لبنان رئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض سلامة أن «حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تعالجها الهيئة تزداد تعقيداً، ما يستدعى تحليلاً معمّقاً وتنسيقاً محليّاً مع الأجهزة الوطنية المعنية وتعاوناً دولياً»، كاشفاً أنه «خلال 2018 تلقّت الهيئة 489 حالة، أسفر التحقيق فيها عن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية في 30 حالة أُحيلت على المدعي العام التمييزي». وفي افتتاحية «التقرير السنوي للعام 2018» الصادر عن الهيئة - وحدة الإخبار المالي اللبنانية في مصرف لبنان والتي نشرتْها «وكالة الأنباء المركزية»، قال سلامة: «سنة 2018 كانت حافلة بالتحديات وبالصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة أساساً عن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين، وعن الجمود السياسي الذي بلغ ذروته عند التأخّر في تشكيل الحكومة وبالتالي التأخر في إقرار الاصلاحات المنشودة، وهذا ما ساهم في تراجع الأوضاع الاقتصادية. بالرغم من ذلك، نجحنا في صون الاستقرار المالي والنقدي، بفضل عزمنا وقدرتنا على الصمود، متخذين الاجراءات المؤاتية في الوقت المناسب لحماية اقتصادنا وقطاعنا المالي». وأضاف: «تبقى مكافحة الجرائم المالية والعائدات غير المشروعة وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة إلينا. وفي هذا السياق، أصدر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة تعاميم وإعلامات حول تعريف وتحديد صاحب الحق الاقتصادي، تماشياً مع المعايير الدولية، لا سيّما التوصيات الصادرة عن مجموعة»الفاتق«وعن»المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية«التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وخلال السنة أيضاً، تمت إضافة مؤشر يتعلق بمعاملات عقارية معيّنة مثيرة للشبهات على المؤشرات الملحوظة في تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 83. من جهة أخرى، صدر عن وزارة العدل وعن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، دليلَين ارشاديين حول تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 44. وفي النصف الثاني من السنة، باشرت»الهيئة«بأعمال التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب الذي تقوده، وتتعاون فيه مع عدد من الأجهزة الوطنية وجهات أخرى معنيّة. وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحديث التقييم الوطني للمخاطر العائد لسنة 2014، كما ولتتبّع المخاطر المستجدّة وإجراء المقتضى للحدّ منها». وتابع: «خلال العام 2018، واصلت الهيئة تعاونها الوثيق مع المنظمات الاقليمية والدولية. في هذا السياق، تولّى أمينها العام رئاسة مجموعة»المينافاتف«، الى جانب مهامه كممثل اقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة»إغمونت«وكنائب رئيس لجنة»إغمونت«. من جهتهم، شارك مدراء وموظفو الهيئة في اجتماعات فرق العمل التابعة لـ»مينافاتف«و»إغمونت«و»فاتف«وبمشاريع ومهام عديدة، منها رعاية انضمام وحدات إخبار مالي من منطقتنا الى مجموعة»إغمونت«، والالتحاق بفرص التقييم المتبادل لتقييم أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في عدد من بلدان المنطقة». وأشار سلامة الى أن «حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تعالجها الهيئة تزداد تعقيداً، ما يستدعى تحليلاً معمّقاً، وتنسيقاً محليّاً مع الأجهزة الوطنية المعنية، وتعاوناً دولياً. خلال السنة، تلقّت الهيئة 489 حالة، أسفر التحقيق فيها عن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية في 30 حالة أُحيلت الى المدعي العام التمييزي. بالاضافة الى ذلك، شملت أعمال التدقيق الميداني الذي تجريه»وحدة التحقق من الإجراءات«وفق المقاربة المبنيّة على المخاطر بهدف تقييم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وبرامج الامتثال المتبعة لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ، 22 مصرفاً، فضلاً عن عدد من مؤسسات القطاع المالي وبعض الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة». وكانت هيئة التحقيق الخاصة أعلنت في تقريرها السنوي إن عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان قد وصل الى 489 حالة خلال العام 2018، منها 81.39 % صادرة من جهات محلية و18.61% من جهات أجنبية. وفي هذا السياق، حققت الهيئة في 415 حالة، فيما أبقت 74 حالة أخرى قيد الدرس. تبعاً لذلك، أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 30 حالة، 24 منها ذات مصدر محلي و6 ذات مصدر أجنبي. وشكلت حالات «جرائم إلكترونية» الحصة الأكبر (25.05%، 119 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2018، تبعتها حالات التزوير (99 حالة، أي حصة 20.84%) والحالات المتعلقة بتجارة المخدرات (29 حالة، أي ما يشكل 6.11%) للذكر لا الحصر. وتمرْكزت الغالبية الساحقة (43.74%، اي 199 بلاغ) من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض أموال في منطقة جبل لبنان تلتها العاصمة بيروت (36.925%)، منطقة الشمال (7.25%)، والبقاع (6.15%) والجنوب (5.93%). والجدير ذكره إن لبنان شُطب من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة الى المصارف اللبنانية.