لفتت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»، إلى فقرة في محاضر جلسات المجلس التأسيسي أرست مبدأ دستوريا نص على انه إذا أعطي رئيس المجلس مدة 4 سنوات فليس للمجلس أن يسحب منه الثقة خلال هذه المدة إلا بنص، ولا يوجد هذا النص في مشروع الدستور، فمثلما أن النائب منتخب لمدة 4 سنوات لا يعزل قبلها، كذلك الرئيس منتخب من المجلس لمدة 4 سنوات. على صعيد موافقة الحكومة على اعتماد أكثر من 1.5 مليار دينار لصرف مكافأة الصفوف الأمامية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل الأقساط، انتقدت مصادر مطلعة صمت الحكومة، التي لم توضح للمواطنين المشمولين بهذه المزايا أي معلومات خاصة بالمشمولين أو توقيت التطبيق أو حتى شمول المتقاعدين بالتأجيل من عدمه، على الرغم من شمولهم في القانون، وتركت المواطنين حائرين على الرغم من طرح التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المصادر ان هذا الصمت الذي تجيده الحكومة بامتياز هو سبب ضعفها وسبب توجيه الانتقادات إليها بعد ان تركت مكانها فارغا، مما ساهم في تكثيف الانتقادات الموجهة إليها على الرغم من الإنجازات الثلاثة. ودعت المصادر المختصين في الحكومة إلى تنظيم المؤتمرات الصحافية أو حتى إعداد ردود مكتوبة للرد على استفسارات المواطنين وتحديد الفئات التي تسري عليها ومواعيد التنفيذ حتى يطمئنوا الى شمولهم بترتيب مصالحهم بدلا من تركهم يدورون حول أنفسهم.