قال مصدر حكومي لـ «الأنباء»: إن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 المخفضة 20% أصبحت جاهزة بالتعاون بين وزارة المالية والجهات الحكومية، ولا تتضمن فرض ضرائب أو تخفيض مزايا، متوقعا أن يحسم مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سعر برميل النفط في الميزانية والمحدد قبل انخفاض الأسعار إثر أزمة كورونا بـ 55 دولارا، تمهيدا لإحالة الميزانية إلى مجلس الأمة.

وأشار المصدر إلى أن أهم مقترحات تمويل عجز الميزانية ستبدأها الحكومة بنفسها، وتتضمن عدة محاور على مستوى الإيرادات وهي: إعادة النظر في بنود إنفاق الإيرادات النفطية، وضبط الإنفاق العام وخفض المصروفات الجارية، وترشيد النفقات الحكومية، ودمج الجهات الحكومية المتماثلة، وعدم التوسع مستقبلا في الهياكل الحكومية.

واستطرد: هذا بالإضافة إلى تحسين نظام المشتريات الحكومية بما يحقق مركزية الشراء لتخفيض التكاليف، وضبط الميزانيات التشغيلية والرأسمالية للمشروعات العامة، وقانون الدين العام.

أما على مستوى الإيرادات غير النفطية فالمحاور متعددة أيضا، وأهم خطوة تطبيق أدوات حديثة في تحصيل مستحقات الحكومة لدى الجهات الحكومية والأفراد وإعادة النظر في قيم إيجارات الإراضي التي تمتلكها الدولة وفق آلية السوق من خلال المزادات وبيع الأصول العقارية الحكومية التي لا تحتاج اليها الحكومة مثل مباني الجهات الحكومية القديمة التي نقلت إلى مبان حديثة.