شدد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على عدم التعامل مع الموظفين المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) إلا ببطاقة سارية الصلاحية، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد. وقال الأمين العام بالإنابة للجهاز الفريق م. نجيب العثمان في خطاب وجهه الى رئيس المجلس البلدي، انه بالإشارة الى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 467 لسنة 2010 الخاص بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية نصت على أنه: «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أية إجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر من الجهاز من قرارات وتعاميم». وأضاف العثمان انه وانطلاقا من مبدأ التعاون المنشود بين وزارات وجهات الدولة المختلفة مع الجهاز المركزي للمساهمة في إنجاز المهام الموكلة إليه في حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية، فإن الجهاز يهيب ضرورة التنبيه على الموظفين العاملين لديكم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذين انتهت صلاحية بطاقة المراجعة الخاصة بهم، بالتوجه الى مقر الجهاز المركزي لتجديد بطاقاتهم أو منحهم بطاقة تعكس مركزهم القانوني. وتمنى العثمان اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع موافاتنا بماهية الإجراء المتخذ من قبل جهتكم حيال ذلك الموضوع.