وكأن الأمس يتجدد على أرصفة ميناء الشويخ، حاويات تم تهريبها وصارت الشغل الشاغل للجان تحقيق برلمانية، وأخرى سارت على الطريق نفسه لكنها انكشفت... والفاعل معلوم وليس مجهولاً. أصل القصة بدأ منذ خمسة أشهر، بوصول ثلاثة (كونتينرات) محمّلة ببضائع ممنوع دخولها إلى البلاد، وعلى ذلك تم ركنها على أحد الأرصفة بعد أن تم تفتيشها، ووضع عليها (بلوك) يفيد بعدم التصريح لها بالدخول. مصادر أمنية رافقت القضية من بدايتها حتى كتابة نهاية فصولها، أبلغت «الراي» أن مدير عام المباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان، تلقى معلومات تفيد بأن أحد المستشارين العاملين في الجمارك (كبير المستشارين ويعمل في الإدارة العامة مصري الجنسية) يقوم بالترتيب للإفراج عن كونتينرات ثلاثة وصلت ميناء الشويخ، لكن ممنوع دخولها البلاد، وعليه بوشر العمل على القضية، وتم وضع المستشار قيد المراقبة والمتابعة. وأشارت المصادر إلى أن المعلومات التي تحصّل عليها المباحثيون، أفادت أن التاجر حاول في بادئ الأمر إقناع الإدارة العامة للجمارك بأن محتويات الكونتينرات لا تتضمن مخالفات كبيرة، بل فيها القليل من المخالفات محاولاً الإفراج عنها، فتدخل كبير المستشارين في الأمر وطلب من التاجر التواصل معه وتبادلا أرقام الهواتف. وأشارت إلى أنه في اليوم الثاني على تعارفهما، اتصل كبير المستشارين في الجمارك بالتاجر وعرض عليه إمكانية الإفراج عن الكونتينرات بمبلغ وقدره عشرون ألف دينار، فاستنكر التاجر الأمر وقدّم شكوى إلى مدير عام المباحث الجنائية بذلك. وأوضحت المصادر أن الترتيب والتنفيذ لإسقاط طالب الرشوة تم بعد إسناد الأمر لإدارة مباحث مبارك الكبير، الذين أقنعوا التاجر باستمرار التواصل مع كبير المستشارين، وبالفعل تم التواصل معه، فطلب كبير المستشارين مبلغ 20 ألف دينار من أجل رفع (البلوك) عن الكونتينرات تمهيداً لإدخالها إلى البلاد، وتم الاتفاق على تسليم المبلغ على دفعتين، مبلغ 3 آلاف دينار مقدماً و17 ألفاً عند التسليم. وعليه، تم وضع كبير المستشارين تحت المراقبة الشديدة وتم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، وبالفعل تسلم المستشار المبلغ الأولي لإنجاز الإفراج عن الشحنة، وبعد أن أنجز ذلك تسلم الـ17 ألفاً في مكتب التاجر بمنطقة السالمية، حيث تمت مداهمة المكتب وضبط كبير المستشارين متلبساً وبحوزته المبلغ، وكتاب الإفراج عن الكونتينرات الثلاثة، وتم نقلة للمباحث الجنائية وبالتحقيق معه أقر واعترف بما قام به تفصيلياً، وجار إحالته لجهة الاختصاص الجنائية في مباحث مبارك الكبير. في السياق أصدرت الإدارة العامة للجمارك بياناً أكدت فيه أنه «حسب المعلومات الأولية لدينا، ان هناك وافداً عربياً يعمل اختصاصياً قانونياً بالإدارة تم التحفظ عليه من قبل الأخوة في وزارة الداخلية». وأشارت إلى أن المدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي وجه «بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتنسيق مع الأخوة في وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الموضوع وكافة المعلومات والتأكد من سلامة أي اجراء جمركي». وأكدت الإدارة أنها سوف تنشر في أقرب وقت ممكن، بعد استيفاء كافة المعلومات والبيانات بياناً مفصل عن حقيقة ما تم نشره، مشددة على «حرصها دائماً على مكافحة الفساد بشتى انواعه، وهي لن تتوانى عن تحويل أي شبهة يجرمها القانون الكويتي أو قانون الجمارك إلى النيابة العامة، وأنها تعمل يداً بيد مع الجهات ذات العلاقة وأولها وزارة الداخلية لتطبيق القانون على الكافة، كما انها تجدد ثقتها برجال الجمارك الذين يعملون على مدار الساعة لحماية المجتمع الكويتي من السموم والممنوعات».