قال دبلوماسيون وعلماء، إن «اختبارات معملية ربطت للمرة الأولى بين مخزون الحكومة السورية من الأسلحة الكيماوية، وأكبر هجوم بغاز الأعصاب السارين في الحرب الأهلية»، مما يدعم الاتهامات الغربية بأن القوات التابعة لحكومة بشار الأسد كانت وراء الهجوم. وأجرت معامل تعمل لحساب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مقارنة بين عينات أخذتها بعثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الغوطة في دمشق بعد الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس عام 2013، وسقط فيه مئات القتلى من المدنيين من جراء التسمم بغاز السارين، وبين الكيماويات التي سلمتها دمشق لتدميرها عام 2014. وقال مصدران كان لهما دور في تلك العملية، إن «الاختبارات توصلت إلى علامات متطابقة في عينات مأخوذة من الغوطة وموقعين آخرين شهدا هجومين بغاز الأعصاب في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، في الرابع من إبريل عام 2017، وفي خان العسل بحلب في مارس عام 2013». وأوضح مصدر طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية نتائج الاختبارات «قارنا خان شيخون، وخان العسل، والغوطة، وثمة علامات تطابقت في ثلاثتهم جميعا». وكانت نتائج تلك الاختبارات هي أساس تقرير أعدته آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أكتوبر، وجاء فيه أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم خان شيخون الذي سقط فيه عشرات القتلى. ولم تُنشر النتائج المتعلقة بهجوم الغوطة، التي تأكدت رويترز من تفاصيلها من مصدرين دبلوماسيين منفصلين، في تقرير أكتوبر الذي رفع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنها لم تكن ضمن التفويض الممنوح للفريق. لكنها ستعزز مع ذلك الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة وبريطانيا وقوى غربية أخرى لحكومة الأسد أنها لا تزال تمتلك ذخائر محظورة وتستخدمها انتهاكا لعدد من قرارات مجلس الأمن واتفاقية الأسلحة الكيميائية.