- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
الحظر الجزئي.. ضربة «قاصمة» للأنشطة التجارية
مركز التواصل الحكومي: فتح الحدائق العامة للمشاة فقط خارج وقت الحظر الجزئي
قطار «العفو»... انطلق والحسم قبل القسم
قطار «العفو»... انطلق والحسم قبل القسم
خطوات هادئة ومتسارعة تجري هذه الأيام لإنهاء ملف «العفو الخاص» عن بعض المحكومين في بعض القضايا، والهدف الانتهاء من هذا الملف وبلورته قبل دخول جلسة أداء قسَم الوزراء الجدد في مجلس الأمة، بما يسحب واحداً من أهم فتائل التصعيد والتأزيم في العلاقة بين السلطتين. مصادر لـ «الراي» كشفت عن تولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي الملف كاملاً ممثلاً للحكومة، متسلحاً برصيده الشخصي من العلاقات الحسنة مع مختلف الأطراف ذات الصلة. هل «يحظر» النواب قسَم الوزراء؟ منذ 12 دقائق هل يتجاوز باسل الصباح «منصة كورونا»؟! منذ ساعة وفي المقابل، تم ما يشبه الاتفاق على أن يكون النائب السابق مسلم البراك ممثلاً لمفاوضات ومناقشات العفو المحتمل من تركيا، متسلحاً كذلك بعلاقته المتميزة مع الوزير الرومي من جهة، وكذلك بالهدوء الذي ميّز فترة بقائه في تركيا، إضافة إلى الخطوات التي خطاها وأبرزها بيان التهنئة الصادر في حق صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. وإذ تؤكد المصادر أن قطار العفو انطلق، إلا أنها تشدّد على أن العفو هو حق خالص لسمو الأمير ولا معقب على سموه في حقه، وبالتالي فالقرار النهائي لسموه في أي صيغة يتم التوصل إليها. ورداً على سؤال إن كانت هناك قضايا أخرى عدا قضايا «دخول المجلس» يمكن أن تدخل على ملف العفو، قالت المصادر «طلب العفو أمر شخصي في النهاية، ومن يطلب العفو فعليه أن يتقدم بطلب إلى صاحب السمو». وأشارت إلى «العمل لمعالجة قوانين رد الاعتبار بما يؤدي إلى تقليص المدة، وبالتالي يفتح آفاق العودة السياسية للمحكومين الحاصلين على العفو الخاص»