قالت مصادر مقربة من الهيئة العامة للاستثمار إن قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أمس، بشأن القضية المرفوعة من مكتب لندن ضد 3 من موظفيه السابقين ليست «إنتكاسة»، بل تأجيل للنظر في قضية المال العام حتى يتم رفع قضية عمالية منفصلة من أحد الموظفين المتهمين في القضية.

وأوضحت المصادر لـ«القبس» أن أحداث الواقعة تمت خلال الفترة ما بين استقالة الرئيس التنفيذي السابق لمكتب لندن أسامة الأيوب، وتعيين الرئيس الجديد صالح العتيقي، والتي استمرت نحو ٤ أشهر، حيث اكتشف المكتب عقب تعيين العتيقي مخالفات جسيمة ضد 3 موظفين، من بينهم مديرة الموارد البشرية، والتي استغلت منصبها أثناء خلو منصب الرئيس التنفيذي للمكتب في صرف «بونصات» وزيادة في الرواتب لها ولزميليها، حيث زادت راتبها بنسبة 30%.

وكشفت المصادر أن إثنين من الضالعين في القضية أحدهم كان يعمل مدير إدارة السندات والآخر مدير إدارة الأسهم ويديران محافظ بالمليارات لصندوق الأجيال القادمة، علماً أن إحدى المحفظتين تكبدت خسائر نتيجة سوء إدارة الاستثمارات وهي محفظة السندات.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الاستثمار اتخذت قرارات خلال هذا العام بتخفيض«بونص» مدير المحفظة الخاسرة، علماً بأن من حقها حرمانه كلياً من «البونص» نتيجة الأداء السلبي، إلا أن هذا المدير رفع دعوى قضائية ضد مكتب الاستثمار في لندن، مدعياً أن المكتب خفّض «البونص» دون وجه حق!

ولفتت المصادر إلى أن ديوان المحاسبة أشار إلى شبهات حول زيادات الرواتب في مكتب لندن، ما دعا هيئة الاستثمار لتشكيل لجنة تأديبية محايدة في الخارج تضم خبراء سابقين في الأمور العمالية، قررت فصل الـ 3 موظفين ورفع قضية احتيال عليهم، وهم مديرة الموارد البشرية إلى جانب مديري الاستثمار لاسترداد المال العام، وهو ما فعله مكتب لندن.

تضخم المكافأت

من جانبها، قالت وكالة «بلومبيرغ» أن الهيئة العامة للاستثمار دخلت في نزاع قانوني مع مدراء سابقين في مكتبها بالمملكة المتحدة بشأن اتهامات بتضخم المكافآت، مشيرة إلى أحدهم وهو سايمون هارد، الذي أشرف على محفظة السندات في مكتب لندن، إلى جانب مديرين آخرين «فجروا الميزانية بأكملها» من خلال رفع الرواتب والمكافآت بشكل غير قانوني، مستغلين شغور منصب الرئيس التنفيذي للمكتب.

وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة قدمت مطالبة بتعويضات تزيد عن مليون جنيه استرليني، في حين أنكر هارد التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه كان ضحية وواجه تمييزاً بسبب السن.

وذكرت أنه تم الاستماع إلى أطراف القضية، التي أوردتها الـ«فاينانشال تايمز» في وقت سابق، في محكمة لندن أمس الأول، حيث قضت المحكمة بتأجيل مطالبة هيئة الاستثمار بالتعويض، حتى يتم رفع دعوى قضائية منفصلة من قبل هارد في محكمة العمل.

وقال آدم سولومون، محامي هيئة الاستثمار، إنه قد تم إدراج ملاحظة في تقرير المكتب من قبل ديوان المحاسبة الكويتي في منتصف العام الماضي إلى سوء السلوك لموظفين في مكتب لندن، مما أثار «شبهات» بشأن زيادة الأجور. إذ أظهر تقرير الديوان أن هارد واثنين من المديرين الآخرين أخفوا زيادة في المكافآت بأكثر من 50 ألف جنيه استرليني.

من جانبه، قال سانجاي باتيل محامي هارد إن الرواتب في لندن ارتفعت بسبب معدل التضخم.